«العمل الوطني» اعتبرت طرح بوتين لمحادثات في الأستانة «مهماً» وأن نتائجها ستكون أفضل من «جنيف» … مرعي: اشتراط «العليا للمفاوضات» إفشال للحوار قبل أن يبدأ

اعتبرت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» في سورية المعارضة، أن إعلان روسيا عن عزم موسكو وأنقرة على الدعوة إلى مفاوضات سورية سورية في أستانة، «مهم جداً»، ورأت أن نتائج هذه المحادثات ستكون «أفضل» مما تمخضت عنه محادثات «جنيف» التي كانت «مجرد تقديم أوراق ورؤى»، وفي الوقت نفسه انتقدت «اشتراط»، «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمشاركة في هذه المحادثات، واعتبرت أن الهدف من ذلك «تفشيل الحوار قبل أن يبدأ».
وقال الأمين العام لـ«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» محمود مرعي لـ«الوطن»: إن «طرح الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين يأتي بعد دحر الإرهاب في حلب وهو مهم جداً وسوف يكون استكمالاً للحوار السوري السوري الذي عقد في جنيف».
وكشف الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في طوكيو التي يزورها حالياً عن عزم موسكو وأنقرة على الدعوة إلى مفاوضات سورية سورية في أستانة، عاصمة كازاخستان. وأكد بوتين أن «تحرير حلب تطور مهم يسمح بإيجاد هدنة جديدة».
وقال بوتين: إن موسكو «تجري محادثات مكثفة مع المعارضة السورية بوساطة تركية»، محدداً ملامح التحرك الروسي المقبل على مسارين، من دون أن يربطهما زمنياً. يقوم الأول على التوصل إلى إعلان وقف نار على كل الأراضي السورية، ملمحاً إلى أن هذا الموضوع مطروح على طاولة البحث في المشاورات التي تجريها روسيا مع أطراف المعارضة بوساطة تركية. والثاني إجراء جولة جديدة من المحادثات السورية السورية تكون هذه المرة في أستانة».
وأوضح: «اتفقنا مع الرئيس التركي على اقتراح دعوة الأطراف إلى مفاوضات في كازاخستان، نحن سنبلغ الحكومة السورية وتركيا تبلغ أطراف المعارضة»، موضحاً أنه إذا وافقت الأطراف المعنية فإن المحادثات المقترحة لن تكون بديلاً بل ستكون مكملة لمسار جنيف.
واعتبر مرعي، أن إعلان بوتين عن التنسيق مع تركيا لهذه المحادثات يأتي لكون «روسيا الاتحادية دولة عظمى وتنسق الجهود مع تركيا»، ورأى أن اختيار الأستانة لتكون مكاناً للمحادثات «مهم لأنها قريبة من روسيا وتركيا وسورية».
وأعرب مرعي عن اعتقاده بأن هناك رابطاً بين الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه والقوى الرديفة في حلب وتوقيت إعلان الرئيس الروسي، وقال: «بالتأكيد تحرير حلب من الإرهاب وعودتها لسيطرة الدولة السورية سيكون له مفاعيل سياسية من خلال التحضير للحوار بين المعارضة والدولة السورية واستكمال محادثات جنيف».
وإن كانت نتائج محادثات الأستانة، إن عقدت ستكون أفضل مما نتج عن جولات جنيف، قال مرعي: «أعتقد أن الظروف والميدان ودحر الإرهاب واستعادة هيبة الدولة السورية وإفشال مشروعات التقسيم كل ذلك سوف يعطي الحوار في إستانة معطيات جديده ونتائج أفضل من جولات جنيف التي كانت مجرد تقديم أوراق ورؤى».
وأوضح مرعي أن «العمل الوطني»، «سوف تشارك في محادثات الأستانة إذا تمت دعوتنا لأننا بوفد معارضة الداخل نمثل المعارضة الوطنية الداخلية ولا نقبل أن تمثل من أشخاص يعيشون خارج سورية منذ عقود وحصلوا على جنسيات الدول التي يعيشون فيها وينفذون أجندات إقليمية ودولية».
ورأت تقارير صحفية، أن الخطوات التي حددها الرئيس بوتين ترسم ملامح واقع سياسي جديد حول سورية يكون للتنسيق الروسي التركي فيه دور أساسي، بالتوازي مع المشاورات الجارية من جانب الطرفين مع طهران، في غياب أي دور أميركي.
ووفق التقارير، فإن وجود أنقرة كراعٍ إلى جانب روسيا يوفّر ثقة أكبر ويضمن حضور أطراف سياسية في المعارضة وعسكرية من الميليشيات المسلحة.
ويرى خبراء بُعداً آخر لاختيار أستانة التي لعبت دوراً أساسياً في تحقيق المصالحة بين موسكو وأنقرة بعد حادثة إسقاط قاذفة «سوخوي 24» الروسية العام الماضي في الأجواء السورية.
وكانت أستانة استضافت العام الماضي جولة حوار شاركت فيها أطراف في المعارضة المقربة من موسكو. ولعبت دوراً أساسياً في تنظيمها رئيس حركة المجتمع التعددي رندا قسيس التي غدت من أبرز الشخصيات القريبة إلى روسيا.
وأعلن المنسّق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة رياض حجاب الجمعة، استعداد الهيئة للانضمام لمحادثات الأستانة، مشترطاً أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقاليّة. وقال، بعد اجتماعٍ مع وزير الخارجيّة الدّنماركي كريستيان ينسن في كوبنهاغن: «إذا كانت هناك نيّة لحلّ سياسيّ حقيقي لتشكيل حكومة انتقاليّة لها صلاحيات كاملة فإن الهيئة تؤيّد هذا الحلّ السياسي».
وعلق مرعي على تصريحات حجاب بالقول: «نحن نرى أن العودة للحوار السوري السوري يجب أن تكون من دون شروط مسبقة»، وأضاف: «نرى أن طرح حكومة انتقالية الهدف منه تفشيل للحوار قبل أن يبدأ».
ورأى مرعي، أن «صيغة حكومة وحدة وطنية هي الأفضل لأن سورية بحاجة لكل أبنائها في المعارضة والمولاة من أجل إعادة الإعمار وتحديث القوانين والاتفاق على عقد اجتماعي جديد ودستور جديد وإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية».