ما بعد حلب.. موسكو تتولى دور الوسيط العسكري والسياسي لحل الأزمة السورية

| الوطن – وكالات

سيطرت موسكو على عقدة الاتصالات السياسية والعسكرية حول تسوية أزمة حلب، في مؤشر على توليها الاتصالات النهائية لحل الأزمة السورية.
وتم الاتفاق على استئناف عمليات الإجلاء من شرق حلب، والتي توقفت إثر تعطيل «جبهة فتح الشام» خروج الجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب. وانضمت بلدتا الزبداني ومضايا إلى الاتفاق الجديد.
وأبلغ مصدر بالحكومة السورية وكالة «رويترز» للأنباء أن عمليات الإجلاء المتوقفة من آخر منطقة يسيطر عليها المسلحون في شرق حلب ستستأنف بالتوازي مع إجلاء البعض من أربع بلدات محاصرة. وقال المصدر، الذي عرفت عنه «رويترز» بكونه عضواً في فريق التفاوض: «تم الاتفاق على استئناف عمليات الإخلاء من شرق حلب بالتوازي مع إخلاء حالات (طبية) من كفريا والفوعة وبعض الحالات من الزبداني ومضايا».
وقال «الإعلام الحربي المركزي» التابع لحزب اللـه اللبناني: إن هناك حافلات ستستخدم لإجلاء المدنيين من قريتين محاصرتين في محافظة إدلب في طريقها قادمة من حلب.
وبات المسلحون في شرق حلب، يطالبون بـ«ضمانات دولية» لسلامة الذين سيخرجون من مدينة حلب حتى لا تتكرر «الانتهاكات»، التي اتهموا مجموعات مسلحة قريبة من إيران بها.
وفي موسكو، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سلسلة من الاتصالات الهاتفية الثنائية مع نظيريه السوري فهد جاسم الفريج، والإيراني العميد حسين دهقان، ورئيس جهاز المخابرات التركية حقان فيدان، تناولت سبل تطبيع الأوضاع الأمنية والإنسانية في حلب، وخطوات عملية لا بد من اتخاذها لضمان صمود وقف إطلاق النار في سورية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
اتصالات شويغو جاءت عقب تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من حلب، التي نفذها مركز حميميم للمصالحة، أعطت فرصاً جديدة لإعلان الهدنة في سورية وسمحت بفصل المعارضة «المعتدلة» عن المتشددين.
وقالت الوزارة في البيان: «تكمن خصوصية العملية المنتهية التي نفذها مركز المصالحة الروسي، والخاصة بالإخراج الآمن للمسلحين وعائلاتهم من حلب، في الحفاظ على حياة نحو 10 آلاف سوري، بل في فتح نافذة جديدة لفرض إعلان نظام وقف الأعمال القتالية، ليس فقط في محافظة حلب، وإنما في مناطق أخرى من سورية»، من دون إيراد مزيد من الإيضاحات.
ولفتت الوزارة إلى إنجاز الضباط الروس في مركز حميميم لمهمة «فصل مسلحي ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن المتشددين»، مشيرةً إلى أن الأميركيين كانوا يعتبرون هذا «الأمر غير قابل للتحقيق على الأرض». واعتبر البيان أن نجاح الضباط الروس يظهر ضرورة «الاستمرار بالمضي قدماً في إطار مسائل المصالحة في سورية.. مباشرة على الأرض»، وذلك من خلال استغلال رغبة جميع أطراف النزاع في التوصل لاتفاق، وانتقدت «جميع محاولات تبديل هذا العمل التفاوضي الصعب مع المعارضة السورية على الأرض، بمؤتمرات في العواصم الغربية المريحة بمشاركة ممثلين عن ما يسمى بالهيئة العليا للمفاوضات، أو بإرسال مراقبين ما إلى حلب»، واصفةً ذلك بأنه «سبيل غير مجدٍ يقود إلى المأزق»، مشددةً على أنه كلما أسرعت باريس ولندن وواشنطن «في فهم هذا الأمر، كلما سيسرع السلام في الوصول إلى هناك».
وتكامل بيان الدفاع الروسية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اليابان والتي أشار فيها إلى تشكيل إطار جديد لتسوية الأزمة السورية، «يكمل المباحثات الجارية في جنيف»، كاشفاً أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان «على أن نطرح على الجانبين المتنازعين – من جهتنا لحكومة سورية، ورئيس تركيا لممثلي المعارضة المسلحة – مواصلة عملية مفاوضات السلام في منصة جديدة، قد تكون هي عاصمة كازاخستان مدينة أستانا».
بدوره، ذكر رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، إن قرابة 3500 من مسلحي المعارضة المعتدلة ألقوا سلاحهم واستسلموا، وتم العفو عن 3 آلاف منهم. وقال رودسكوي: إن الولايات المتحدة كانت ترفض اتخاذ خطوات عملية لفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في حلب بحجج مختلفة، مشدداً على أن روسيا أنجزت المهمة بنفسها وأخرجت مسلحي «جبهة النصرة» من المدينة.
دبلوماسياً، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف الوضع في سورية وعمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب والتحضير لاجتماعهم الثلاثي المقرر عقده في العاصمة الروسية بعد نحو عشرة أيام.
في أنقرة، طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بعدم بقاء النظام في سورية، داعياً إلى نظام جديد يمثّل كل السوريين، وبما يكفل وحدة الأراضي السورية.