مقترحات لحلّ مشكلة القروض المتعثرة إلى طاولة الحكومة.. وزير المالية لـ«الوطن»: المصارف ستعاود نشاطها الطبيعي بمنح القروض
| محمد راكان مصطفى
أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ «الوطن» انتهاء اللجنتين القانونية والمصرفية المشكلتين لدراسة مشكلة القروض المتعثرة من عملهما، وقيامهما بتقديم نتائج عملهما إلى وزارة المالية لدراستها ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وبين حمدان أن اللجنتين تم تشكيلهما من رؤساء محاكم ومديري مصارف وقدمت اللجنتان اقتراحاتهما بالنسبة للمحاكم والقروض المتعثرة، والحجز على الممتلكات وقرارات منع السفر، وإضافة إلى كل هذه القضايا تم الأخذ بالحسبان هموم المقترضين المتعثرين وتم الوصول إلى مقترحات جيدة لحل هذه الإشكاليات.
وكشف حمدان عن قيام الوزارة بالعمل على إعداد صكوك تشريعية في قطاع التأمين والجمارك والمصارف والضرائب وفق التوجه الحكومي في دعم القطاع الصناعي من شأنها أن تدعم المنشآت الصناعية الموجودة، والمساعدة على إعادة إطلاق عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق الصناعية التي تم تحريرها.
وبيّن حمدان أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمشكلات الصناعيين من خلال إعداد مجموعة سيناريوهات سيتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها واتخاذ القرار المناسب من رئاسة الحكومة. مؤكداً أن المصارف سوف تعود إلى نشاطها الطبيعي التي أوجدت من أجله وهو منح القروض، وأنه سوف يتم منح القروض لجميع الصناعيين الذين يرغبون بالعمل. مشيراً إلى وجود مساعدة ودعم حكومي لجميع الصناعيين في سورية وإلى جميع مكونات القطاع الاقتصادي الوطني، سواء كان قطاعاً صناعياً عاماً أم خاصاً أم مشتركاً، منوهاً بأن التوجه الحكومي لدعم الصناعة ينطلق من معرفة الحكومة أن الصناعة مكون أساسي في الإنتاج وفي دعم الاقتصاد الوطني وأنه من دون إنتاج لن يتم تطوير البلد، مشيراً إلى انه يتم العمل على إيجاد الأساليب الممكنة لدعم هذا القطاع، إضافة إلى جهود الحكومة في دعم القطاع الزراعي والتي كانت أولى القرارات في هذا المجال فتح باب الاستيراد لجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى السماح بتصدير جميع المنتجات الزراعية من دون أي رسم.
وعن مشكلة الضرائب للصناعيين بين وزير المالية أن الصناعيين الذين تدمرت منشآتهم خلال الأزمة وتوقفوا عن الإنتاج والذين يطالبون بإعفائهم من الضرائب هم معفون حكماً، على حين أن الصناعيين الذين قصروا في تسديد الضرائب المتراكمة عليهم قبل الأزمة بسبب تقصيرهم فهي حقوق للدولة وسوف يتم إيجاد الحلول لهذه المشكلة.
وكانت «الوطن» قد نشرت أمس الأول أن إجمالي أصل الدين للقروض المتعثرة في المصارف العامة نحو 145 مليار ليرة سورية (وهو ما يعادل 280 مليون دولار أميركي فقط بوسطي سعر الصرف الرسمي اليوم) على حين تصل القروض في قيمتها النهائية وفق إحصائيات المصارف بعد إضافة الفوائد وغرامات التأخير المستحقة إلى نحو 250 مليار ليرة سورية (يعادل 482 مليون دولار)، وبلغت قروض المصرف الصناعي المتعثرة بعد إضافة الفوائد والغرامات 32.7 مليار ليرة سورية تم منحها لـ6150 مقترضاً.