مشروع قرار فرنسي أمام مجلس الأمن لنشر مراقبين دوليين في حلب … موسكو تنوي استخدام الـ(فيتو) السابع وطرح مشروع بديل

| وكالات

قطعت موسكو الطريق على الآمال الفرنسية بـ«إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء (المسلحين و) المدنيين من شرق حلب»، وفق مشروع قرار فرنسي سيتم تقديمه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي كان مقرراً أن تنعقد أمس، بالتأكيد على أن الوفد الروسي سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد المشروع الفرنسي.
وكانت الصحافة الفرنسية نقلت عن دبلوماسيين أمس: إن مجلس الأمن «يصوت الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب».
في المقابل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو ستمنع تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي.
وقال تشوركين، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن هذه المبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة ستسفر عن تداعيات مأساوية في حلب، كاشفاً عن أن بلاده «تنوي عرض مبادرة بديلة لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب».
وأوضح الدبلوماسي الروسي: «لدينا أفكار بسيطة جداً، ومن الممكن أن يتم (في مجلس الأمن) تبني قرار مناسب، في حال أيدوا (أعضاء المجلس) هذه الأفكار».
من جانبه، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أن بلاده ستطرح مشروع قرارها للتصويت في مجلس الأمن، الأحد (أمس)، على الرغم من معارضة روسيا.
وبحسب «فرانس برس»، ينص مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا على أن تكون «عمليات إجلاء المدنيين طوعية وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم. « الأمر الذي اعتبرته الوكالة الفرنسية «قد يغضب موسكو للتشكيك بمصداقية إشرافها على عملية الإجلاء».
وفيما أكدت «فرانس برس» أن الجلسة «من المقرر أن تعقد صباح الأحد»، إلا أن مجلس الأمن لم يلتئم حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس.
وكان تشوركين نفسه علق يوم الجمعة الماضي على المشروع الفرنسي بالقول: إن نشر مراقبين في حلب خلال يومين أو ثلاثة أيام أمر غير واقعي لأن ذلك يستغرق أسابيع، موضحاً أن «المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات»، وأضاف إن «نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب يستغرق أسابيع».
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بإعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة، ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة، وكتابة تقارير في هذا الشأن، وحماية المدنيين داخل حلب» كما يدعو الأمين العام أيضاً إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر، ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.
ويطالب المشروع أيضاً «كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين» من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سورية، كما يدعو بان إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.
ومساء الجمعة قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار «نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جداً» للأمر.
يذكر أن موسكو كانت استخدمت سابقاً حق الفيتو 6 مرات لعرقلة قرارات للمجلس منذ بداية الأزمة في 2011، وانضمت إليها الصين في خمسة قرارات.