اندماج بين «النصرة» و«الأحرار» لإقامة «قندهار» في إدلب
| الوطن- وكالات
يشهد شمال البلاد تسابقاً واضحاً بين تيارين يحملان عنوان ما يسمى «الوحدة» في مواجهة تداعيات تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب على يد الجيش العربي السوري وحلفائه والقوى الرديفة.
وحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الممولة من النظام السعودي فإن التيار الأول تقوده القوى ذات الطابع الإسلامي ورأس حربته «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً- فرع تنظيم القاعدة في سورية) المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، وميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» القريبة من نهج «القاعدة» وهما اللتان تسعيان إلى إعلان كيان يشبه «الدولة» يذيب كل الميليشيات المسلحة، ويصادر قرار القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج سورية. أما التيار الثاني، ردًا على الأول، فيلوح عبر توجه ميليشيات أخرى تعمل تحت راية ميليشيا «الجيش الحر» لإنشاء قوة موحدة، في ضوء مخاوف بعض المعارضين من أن يحول الكيان الإسلامي الجديد الشمال السوري إلى «قندهار» ثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية معارضة: أنه بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتعبة تم التوصل إلى صيغة اندماج مشتركة للشمال السوري، وتتلخص في حل الفصائل (14 فصيلاً) نفسها ذاتياً بقرار داخلي وبيان يخرج للملأ، وإعلان اندماجها كاملة في كيان جديد قد يطلق عليه اسم «الهيئة الإسلامية السورية» أو اسم آخر. وكشفت المصادر عن أن قائده العام سيكون «أبو عمار تفتناز» (متزعم «أحرار الشام») وقائده العسكري «أبو محمد الجولاني» متزعم «فتح الشام» ورئيس مجلس الشورى هو توفيق شهاب الدين (قائد كتائب الزنكي).
وحسب الصحيفة، فإن «الكيان» الجديد الذي تدفع «فتح الشام» لإعلانه كـ«دولة ناشئة» نتج من اجتماع ضم قادة وأمراء «النصرة» و«أحرار الشام» و«الفيلق» و«جيش الإسلام» و«الفرقة 13» و«الفرقة 101» و«جند الأقصى» و«الجبهة الشامية» و«أجناد الشام» و«جيش المجاهدين» و«صوت الحق».
وأشارت إلى أن «عدد الفصائل قد يرتفع إلى 14 فصيلاً، كاشفة عن أن الاتجاه هو إلى إعلان حل جميع الفصائل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، وإلغاء جميع التسميات، وولادة كيان موحد في عموم (ما سمته) المناطق المحررة»، على أن «يتخلى قادة الفصائل عن مناصبهم القيادية وينضوو تحت مسمى مجلس شورى للكيان الجديد»، ومن ثم، يجري «اختيار رئيس لعموم (ما سمته) المناطق المحررة من ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءة والشجاعة وحسن الإدارة. وبعد ذلك، يبدأ مجلس الشورى، وبمشورة أهل العلم الشرعي وخبراء الإدارة بتأسيس دستور جديد للبلاد «في ظل الشريعة الإسلامية الغراء» خلال شهر واحد من تاريخ هذا البيان.
المعارض سمير النشار، وبحسب الصحيفة، كشف عن نقاشات أخرى تدور بين ميليشيات «الجيش الحر» من أجل «توسيع جيش إدلب الحر ليشمل أكبر عدد ممكن من فصائل (الجيش السوري الحر) تحت قيادة موحدة وأهداف واضحة تخدم الثورة السورية». وأردف «أن الاتجاه الوطني يحاول الآن بلورة حالة تقوم على أسس وطنية، وهناك نقاشات معمقة حول الموضوع لم تصل إلى خواتيمها بعد». وشكك النشار في إمكانية انضمام بعض الفصائل المذكورة في التسريبات، كالفرقتين 13 و101 التابعتين لـ«الجيش الحر» إلى «هذا التجمع الذي تقوم به الفصائل المتشددة»، وحذّر من أن قيامه قد يحوّل إدلب والشمال السوري إلى «قندهار ثانية» على غرار ما قامت به حركة طالبان الأفغانية.