رئيس الحكومة من «مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال»: اتخذنا خطوات في مكافحة الفساد على المستوى الفردي وفتحنا ملفات سيتم الإعلان عنها لاحقاً .. فتح باب الاستيراد لمنع الاحتكار وتأمين متطلبات الإنتاج
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن تحسين واقع الطبقة العاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والخدمية والتنموية يشكل أولوية في عمل الحكومة، منوهاً بالدور الكبير الذي لعبته هذه الطبقة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية في تعزيز صمود المواطن والدولة وقدمت الشهداء والتضحيات في سبيل الحفاظ على مقومات الدولة السورية ومؤسساتها وكانت داعما رئيسيا لقواتنا المسلحة على امتداد ساحات الوطن.
وأشار خلال مشاركته أمس في أعمال الدورة السابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة من أجل تحسين آليات العمل لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية على سورية في المجالات الاقتصادية بكل مكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية وتفعيل العملية الإنتاجية لتعزيز صمود المواطنين.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد خميس حرص الحكومة على تطوير واقع القطاعات الخدمية والتنموية وأن القطاع الصحي الذي يشكل أولوية في عمل الحكومة من خلال تأمين مستلزماته ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال ومراجعة واقع التأمين الصحي ووضع رؤية تطويرية لتجاوز تحديات هذا القطاع بشكل تدريجي.
وبيّن أن جميع قطاعات الدولة الإنتاجية تضررت نتيجة الإرهاب. مشيراً إلى أن سورية تملك مقومات الصمود من الموارد البشرية والاقتصادية، وتعمل الحكومة على وضع آليات للاستثمار الأفضل لهذه الموارد ووضعها في الإطار الصحيح بالشراكة مع جميع مكونات الوطن عبر آليات معينة وضمن برامج زمنية محددة.
وفيما يخص التشاركية مع القطاع الخاص أوضح خميس أن التشاركية لا تعني بيع القطاع العام أو الخصخصة وإنما استخدام رأس المال الخاص في العملية التنموية وليس التملك. لافتا إلى أن قانون التشاركية يحتاج إلى تطوير ليتناسب مع الظروف الراهنة. وحول الفساد الإداري والمالي أشار رئيس الحكومة إلى أن معالجة هذا الملف واجب على الحكومة وهي مستعدة لمعالجة أي ملف ومتابعته مع جميع الجهات لتوخي الدقة والعدالة. مشيراً إلى اتخاذ خطوات خلال الفترة الماضية في مجال مكافحة الفساد على المستوى الفردي وفتح ملفات معينة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد أشار خميس إلى أن الحكومة تعمل على توفير المواد الأساسية في السوق بشكل أكبر من خلال زيادة الإنتاج والاستيراد بشكل مباشر دون وسيط عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي ومؤسسة التجارة الخارجية وفتح باب الاستيراد لمنع الاحتكار وتأمين متطلبات الإنتاج مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية إلى جانب الجهات الرقابية في الرقابة على الأسعار. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي في مؤسسة واحدة أشار خميس إلى أن عملية إعادة الهيكلة تشكل حالة صحية لتخفيض التكاليف بفاعلية أكبر وتحقيق المنافسة والاستفادة من مواردها البشرية بشكل أفضل. لافتاً إلى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة اتحاد العمال من أجل إيصال رواتب العمال في المحافظات بالطريقة الصحيحة.
وأكد خميس حرص الحكومة على تطوير مؤسسات القطاع العام والمحافظة عليها وتطوير الهيكلية الإدارية والتنفيذية لكل مفاصله ومؤسساته. مبيناً أن الحكومة تكن التقدير لوسائل الإعلام المهنية العامة والخاصة، ولديها خطة تطويرية لقطاع الإعلام بما يتماشى مع دوره المتزايد على كل الصعد. وقال المهندس خميس: «إن الوعود الحكومية جادة وعززنا الموارد خلال الفترة الماضية في مجال الكهرباء والطاقة وهناك متغيرات مرتبطة بظروف الحرب والحكومة مستمرة بتنفيذ وعودها بكل القطاعات». ولفت إلى أهمية التكاملية بين عمل الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجة واقع العمال وتحسين الخدمات المقدمة لهم. مشيراً إلى وجود تطور نوعي في عمل الاتحاد من خلال غنى الطروحات التي قدمت خلال المجلس.