قوات الأمن المصرية تقتل متزعماً إرهابياً خلال مداهمة شقة في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل شرطي إضافة إلى متزعم في حركة سواعد مصر «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة أثناء تبادل إطلاق نار خلال مداهمة شقته غرب القاهرة.
وتبنى هذا التنظيم اعتداء أوقع ستة قتلى في صفوف الشرطة في منطقة الهرم في القاهرة في 9 كانون الأول الجاري، كما تبنى عدة اعتداءات أخرى متفرقة استهدفت عناصر شرطة وقضاة ووكيل النائب العام المصري خلال الشهور القليلة الفائتة.
وقالت الداخلية المصرية في بيان: إنها داهمت «وكراً لاختباء عناصر الحركة فضلاً عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية» في ضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأضافت الوزارة: إن قواتها فوجئت «بإطلاق النيران عليها من داخل الشقة» ما أدى لمقتل «الإخواني الهارب محمد عبد الخالق فرج علي» وعمره 26 عاماً وهو «مطلوب ضبطه وإحضاره» في قضية «تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة».
كما أعلنت مقتل شرطي في تبادل إطلاق النار.
وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه: إن المداهمة وقعت مساء السبت الفائت وإن المسلح كان يستخدم بطاقة هوية مزورة لتفادي ملاحقة الشرطة.
من جانبها، أعلنت الحركة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل أحد قياداتها في مداهمة للشرطة إلا أنها عرفت عن القيادي باسم مختلف.
وقالت الحركة: إن «محمد عاشور دشيشة» قتل لدى مداهمة الشرطة لشقته، بعد «عام كامل من المطاردة المستمرة».
وتطابقت الصورة التي نشرتها الشرطة لمحمد عبد الخالق فرج مع صورة لبطاقة هوية محمد عبد الخالق الذي قتلته الشرطة في المداهمة.
وتوعدت الحركة في بيانها بمقاومة مثل هذه المداهمات وبالثأر لعناصرها.
وكانت الشرطة أعلنت منذ قرابة أسبوعين قتل ثلاثة من أعضاء الحركة في جنوب البلاد بعد أسابيع من إعلانها تفكيك إحدى خلاياها.
وكان عسكري مصري قتل أمس الأول إثر تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إرهابية داخل إحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة أيضاً.
من جهة أخرى تسلم المدعي العام العسكري المصري ملف قضية ولاية سيناء المتورط فيها 292 متهما بتكوين 22 خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر والسعودية.
وقالت مصادر قضائية بحسب موقع «اليوم السابع»: إن «جهات التحقيق اطلعت على كل أوراق القضية وانتهت إلى إحالتها للقضاء العسكري وفقاً للقانون».
ومن المقرر أن تتولى النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهمين ونظر أمر تجديد حبسهم حتى انتهاء التحقيقات وإحالتها للمحاكمة العسكرية.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام وافق على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء» الإرهابية وتم ضبط 158 متهماً وإخلاء سبيل 7 منهم.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استغلوا عملهم بأحد الفنادق في مكة المكرمة ورصد المتهم الأول باسم حسين الرئيس السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة عام 2015 لتحديد كيفية استهدافه بعمل عدائي حال معاودته لأداء العمرة.
واشترى كل من محمود جابر وأحمد عبد العال المتهمين الثاني والثالث مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات من أحد المتاجر بسوق الكعكية بمكة المكرمة وخزناها بالطابق رقم 34 للفندق محل عملهماً تمهيداً لتصنيع العبوات الناسفة.

(أ ف ب – سانا)