الجعفري: سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني … توافق حول إرسال مراقبين دوليين إلى حلب.. وموسكو: يتطلب موافقة دمشق

| وكالات

على وقع استمرار جهود دمشق وموسكو لإنجاح اتفاق حلب، أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في المدينة «لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين منها»، إلا أن الروس أكدوا ضرورة موافقة دمشق على إرسال هؤلاء المراقبين، على حين أكد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري معارضة سورية لمحاولات بعض الدول الأعضاء تقديم مشاريع قرارات تهدف إلى تحقيق أجندتها السرية في سورية «تحت الغطاء الإنساني».
وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فقد «تبنى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة»، في حين ذكرت وكالة «فرانس برس» أن مهمة المراقبين «الإشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة»، في حين أشارت وكالة «رويترز» إلى أن مشروع القرار يطالب «جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين. »
وقالت «فرانس برس»: إن تبني «مجلس الأمن مشروع القرار الفرنسي نال دعم روسيا أيضاً، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ أشهر».
الجعفري وفي مؤتمر صحفي له عقب الجلسة، أكد أن «سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين».
وحسب وكالة «سانا»، قال الجعفري: «نعارض بعض محاولات الدول الأعضاء صياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني لكنها في الحقيقة تهدف إلى تحقيق أجندتها السرية في سورية».
من جهتها، نقلت «رويترز» عن الجعفري قوله: إن آخر «الإرهابيين» في بعض الأحياء في شرق حلب يخلون معاقلهم وإن حلب ستصبح «نظيفة» هذا المساء (أمس).
وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية، وذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف سفراء كل من فنلندا والدنمارك والسويد وكذلك السفيرين المفوضين للنرويج وأيسلندا والمعتمدين بلاده. وحسبما نقلت «سانا» فإن بياناً للخارجية الروسية لفت إلى «أنه تم خلال اللقاء إطلاع المشاركين فيه على الوضع الإنساني في سورية مع التركيز على التدابير المتخذة من قبل الجانب الروسي في إجلاء السكان المدنيين من الجزء الشرقي لمدينة حلب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم».
وأضاف البيان: إنه «وفي هذا السياق جرى بحث عملية التوافق في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة» مشيرة إلى أن الجانب الروسي أكد على أن نشاط هؤلاء المراقبين يجب أن يتم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ويجب أن تراعى فيه على وجه الخصوص الموافقة من جانب الحكومة السورية على مثل هذا التعاون الإنساني».
ويأتي حديث بوغدانوف بعد تصريحات لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، والتي نقلها موقع «اليوم السابع» المصري وأكد فيها دولاتر «أن المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للانتشار، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء تحتاج إلى الرجوع لحكوماتها للحصول على الموافقة النهائية على مشروع القرار» وذلك قبيل انعقاد الجلسة. وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن أول من أمس عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء في المجلس توصلت إلى «صياغة جيدة» لنص مشروع القرار بشأن حلب مشيراً إلى أن التصويت على المشروع المتفق عليه في مجلس الأمن «سيجرى غداً الإثنين (أمس)»، بعدما كان أكد قبل الجلسة أن بلاده ستصوت بالفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي وستطرح مشروعاً بديلاً.
وبعد جلسة أول من أمس قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور: إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جداً مع الفريق الروسي، موضحة أن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري».
وبعد إقرار المشروع المعدل أمس رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتبني المجلس له، معتبرا أنه «يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سورية بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة».
ونقلت «فرانس برس» بياناً لهولاند قال فيه: إن هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الاجلاء «يجب أن يفتح الطريق أيضاً أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية».
من جهته أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت بصدور القرار معتبراً في بيان له أن القرار هو «الرد الأول على الوضع الإنساني الطارئ في حلب».
ودعا آيرولت «كل الأطراف وبالتحديد النظام السوري وداعميه إلى التحلي بحس المسؤولية للتمكن من تطبيق هذا القرار من دون تأخير، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد لإنهاء عذابات الشعب السوري، والبدء بتفاوض سياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عن مجلس الأمن».