قرار أممي حول نشر 100 مراقب على مداخل الأحياء الشرقية … الجعفري: حلب نظيفة.. ولا نعارض أي قرار يحترم القانون الدولي

| وكالات

على وقع استمرار إجلاء المدنيين من أحياء حلب الشرقية، وإجلاء الجرحى والحالات الإنسانية من بلدتي الفوعة وكفريا من إدلب، أقر مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن نشر مراقبين أمميين في المدينة «لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين منها»، استبقته موسكو بتأكيد ضرورة موافقة دمشق على إجراء كهذا، على حين توقع مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن المدينة «ستكون نظيفة» بحلول مساء الأمس من الإرهاب.
وعلمت «الوطن» أن الجولة الثانية من المفاوضات بين وسطاء الطرفين أفضت إلى اتفاق حدد خروج 1250 حالة إنسانية من الفوعة وكفريا كدفعة أولى إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري مقابل إجلاء نصف عدد مسلحي حلب المتواجدين في قسم المدينة الجنوبي إلى منطقة الراشدين4 في الجهة الغربية منها، ثم إخراج العدد نفسه من البلدتين مقابل إجلاء النصف الثاني من المسلحين، على حين يتوجب في الدفعة الثالثة إخراج 1500 حالة إنسانية من الفوعة وكفريا بالتزامن مع تأمين خروج العدد نفسه من مسلحي ومدنيي مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق إلى إدلب.
وحتى إعداد هذا الخبر تم إجلاء الدفعتين الأولى والثانية من كفريا والفوعة بموازاة خروج الأعداد المقابلة من المسلحين من الأحياء الشرقية بنجاح.
وتبنى مجلس الأمن أمس بالإجماع مشروع قرار فرنسي معدلاً «بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة».
وأكد الجعفري في مؤتمر صحفي له عقب الجلسة، أن «سورية لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين».
وبين أن القرار ينص على نشر نحو 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على مداخل الأحياء الشرقية لحلب، ولا يتحدث عن عناصر خارجية أو إنشاء مجموعة تستبدل الموجودين على أرض الواقع، موضحاً أن الحكومة السورية ضمنت حماية هؤلاء لأكثر من 6 سنوات ولم يتعرض أي شخص للقتل أو الإساءة.
ونقلت «رويترز» عن الجعفري قوله: أن آخر «الإرهابيين» في بعض المناطق في شرق حلب يخلون معاقلهم، وإن حلب «ستصبح نظيفة هذا المساء» في إشارة منه لمساء أمس.
وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف خلال لقائه سفراء كل من فنلندا والدنمارك والسويد وكذلك السفيران المفوضان للنرويج وأيسلندا والمعتمدان لدى بلاده بأن «إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية».
وجاء حديث بوغدانوف بعد تصريحات لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، التي نقلها موقع «اليوم السابع» المصري، وأكد فيها «أن المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للانتشار».
وبعد إقرار المشروع المعدل أمس رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتبني المجلس له، معتبراً في بيان نقلته «فرانس برس»، أنه «يجب أن يفتح الطريق أيضاً أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية»، بموازاة إشادة مماثلة من وزير خارجيته جان مارك آيرولت معتبراً في بيان آخر أن القرار هو «الرد الأول على الوضع الإنساني الطارئ في حلب».
أما مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور فأكدت أن الأمم المتحدة لديها 113 مراقباً جاهزاً لبدء مهمتهم إلى جانب مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة «سيبقى مجرد قطعة ورق إذا لم ينفذ».