الدمج… خيار

| محمود الصالح

بدأت الحكومة مؤخراً دراسة دمج بعض المؤسسات الاقتصادية ذات الأهداف الواحدة من أجل توحيد الرؤية والتخفيف من الهدر والنفقات، وإذا كانت هذه الرؤية اليوم تشمل بعض المؤسسات الاقتصادية وبغض النظر عن الغايات المرجوة فإن المطلوب أكبر من ذلك بكثير. لأننا بحاجة إلى إستراتيجية متكاملة لعملية الدمج التي يجب أن تشمل كل المؤسسات ذات الاختصاص المتماثل وغيرها من مؤسسات أخرى. لأنه ليس من المعقول أن تكون مؤسسات التدخل الايجابي وحدها معنية بالدمج، لأن هناك محاولات سابقة لدمج الكثير من المؤسسات منذ عدة سنوات. ولكن هذه المحاولات بقيت حبيسة الأدراج. أو ربما لم تناسب أصحاب المناصب في تلك المؤسسات التي كان من المقرر دمجها. اليوم البلاد بحاجة عاجلة إلى منظومة جديدة في العمل المؤسساتي يخلصنا من الازدواجية التي تعاني منها الكثير من المؤسسات الخدمية والإعلامية والرقابية والفنية. وبات ملحاً العمل على دمج جميع المؤسسات ذات العمل الموحد، لأنه لم يعد مقبولاً أن نحدث مؤسسات وإدارات عامة لنتيح المجال لمناصب جديدة ترتب على الدولة أعباء مالية كبيرة من غير المسوغ أن تدفعها الخزينة. وإذا كان هناك عباقرة نحتاج إليهم في مناصب معينة فليكونوا مستشارين. لأنه آن الأوان لتفعيل العمل المؤسساتي والتخفيف من أعباء الإدارات النائمة غير الفاعلة وتلك التي دمرت بعض المؤسسات وهجرت كوادرها.
تحتاج البلاد اليوم إلى الأيدي المنتجة وزيادة الناتج الوطني وإعادة ترتيب البيت المؤسساتي بحيث يكون قادراً على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، التي تقتضي مزيداً من العمل والإنتاج وقليلاً من الأعباء والنفقات المادية. هذه مهمة وطنية بامتياز على الحكومة الحالية التعاطي معها وفق هذا المنظور.