مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لـ«الوطن»: «التدخل الإيجابي» تعمل كتاجر مفرق ولم تقم بالدور المطلوب منها لكسر الاحتكار

| علي محمود سليمان

بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن جميع المواد متوافرة وبأسعار متفاوتة حسب الأسواق الموجودة فيها وبذلك فإن المنافسة موجودة، ولكن للأسف الشديد لم تقم مؤسسات التدخل الإيجابي بالدور المأمول منها كتاجر جملة يستطيع أن يكسر حالة احتكار القلة المشرع بالقانون بنسبة 30%، ولكنها تعمل كتاجر مفرق، معتبراً قرار دمج مؤسسات التدخل الإيجابي يفتح باب الأمل أن تحقق ما تصبو إليه الحكومة من خلال تغيير آلية عمل هذه المؤسسات لتلعب دوراً أكثر إيجابية في الأسواق.
إضافة إلى أنه يجب على مؤسسة التجارة الخارجية أن تلعب دوراً أكبر بحيث تكون ناظمة لعمل التجارة الخارجية واستيراد السلع والبضائع لجميع الجهات، وإلا فلا يوجد داع لوجودها، ويمكن لكل جهة حكومية استيراد المواد الخاصة بها وحدها، فما تقوم به مؤسسة التجارة الخارجية من استيراد للقطاع الخاص يوضح أنها قادرة على تأمين المواد ولكنها تستورد للقطاع الخاص من أجل الحصول على العمولة لتبقى مستمرة وتدفع رواتب وأجور عمالها، ولذلك ينتظر منها أن تقوم بدور أكبر بالتعاون مع جهات القطاع العام واستيراد كميات كبيرة من المواد والسلع من خلال عقود واختيار الوقت المناسب لهذه العقود لتتناسب مع العرض والطلب وبذلك تصبح فاعلة بشكل أكبر في تخفيض الأسعار من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي.
ورأى علي أن تبعية الهيئة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن تغير من عملها في شيء، فهي هيئة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً يديرها مجلس منافسة مستقل تماماً ويرأسه قاض وممثل أعضاء منتخبين من اتحاد الفلاحين والعمال وغرف التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى، وحتى المراسلات التي تتم مع رئاسة مجلس الوزراء تتعلق بالأعمال الورقية والإدارية وفق قانون العمل، أما عمل الهيئة من الناحية الفنية فهو مستقل تماماً من خلال الإدارات الفنية الموجودة فيها.
وأوضح أنه رغم الاختلاف في سياسة عمل الجهتين فهو لن يؤثر في عمل الهيئة التي تم تأسيسها لتكون فاعلة في ضبط حركة الاقتصاد الوطني لجميع الأجهزة لأن عملية الانفتاح التي يعتمدها اقتصاد السوق الاجتماعي تحتاج إلى ضوابط وبذلك يكون قانون المنافسة ومنع الاحتكار هو الضابط الأساسي لعمل السوق في ظل تحرير الأسعار التي تتوافق واقتصاد السوق الاجتماعي المقر وفق تشريعات الدستور ويحكم عمل الاقتصاد الوطني، على حين تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تحديد الأسعار.
لافتاً إلى أنه تم الاجتماع مع جميع المعنيين في الوزارة للتعاون في المجالات التي يسمح بالتعاون فيها وفق القانون، وبما يتماشى والسياسة العامة للحكومة والوزارة بشكل عام، بينما عمل الهيئة من الناحية الفنية هو مستقل تماماً، ولكن في حال وجود أي إشكال ضمن المؤسسات التابعة للوزارة أو ملاحظة أي مؤشر مخالف لقانون المنافسة لعملها فسوف تقوم الهيئة بعملها المستقل ضمن نطاق الوزارة من أجل تطبيق القانون، موضحاً أن الوزير يعمل بحيادية وشفافية ولم يقم بالتدخل بالعمل الفني للهيئة.
ونوّه بأن القرار الأخير المتعلق بتحديد منح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية مهم وضروري لاستمرار تأمين هذه المواد لسلة المستهلك من خلال منح إجازات الاستيراد لمن يرغب، وقرار منع استيراد المواد الكمالية فالجميع معه.