مصادر مراقبة: القرار 2328 خلط بين حالتي «المدني» و«المسلح»

اعتبرت مصادر مراقبة في دمشق، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2328 الذي يمنح الأمم المتحدة وهيئات أخرى صلاحية مراقبة عملية الإخلاء الجارية من الأحياء الشرقية لحلب، وسلامة المدنيين الذين يقررون البقاء فيها، تضمن «مغالطة خطرة وغير بريئة»، ذلك أنه «خلط بين حالتي المدني «civilian» والمسلح «fighter».
على خط مواز أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة السورية سمحت للمنظمة الدولية بإرسال 20 موظفاً إضافياً من موظفيها إلى شرقي حلب لمراقبة عمليات الإجلاء المستمرة.
وقالت المصادر المراقبة لـ«الوطن»: «لعب القرار على مفاهيم القانون الدولي الإنساني، وخلط بين حالتي المدني «civilian» والمسلح «fighter»، وهي مغالطة خطرة وغير بريئة». وأضافت المصادر: «ويبقى السؤال: هل يتمتع المقاتل «الأجنبي» والإرهابي المنضوي تحت لواء «جبهة النصرة» بالحماية التي توفرها بنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني؟».
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الإثنين قراراً يمنح الأمم المتحدة وهيئات أخرى صلاحية مراقبة عملية الإخلاء الجارية من الأحياء الشرقية لحلب، وسلامة المدنيين الذين يقررون البقاء فيها.
وحسب تقارير صحفية جاء في نص القرار: «يأخذ مجلس الأمن علماً بجهود إخلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من المناطق المتأثرة بالنزاع في مدينة حلب، ويشدد مجلس الأمن على أن هذه الإخلاءات يجب أن تتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إخلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً وإلى الجهة التي يختارونها، ويجب تأمين الحماية لكل المدنيين الذين اختاروا المغادرة أو أجبروا عليها، وأولئك الذين قرروا البقاء في منازلهم.
ويطلب أن تقوم الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة بعملية مراقبة محايدة ومناسبة للإخلاء من المناطق الشرقية من حلب وسواها من مناطق المدينة، وتقديم تقرير وفق ما هو مناسب بعد ذلك، لضمان نشر مزيد من الموظفين للقيام بهذه الأعمال وفق الحاجة، ويطلب من كل الأطراف منح هؤلاء المراقبين قدرة الوصول الأمن والفوري ومن دون معوقات إلى هذه المناطق.
ويشدد على أهمية ضمان المرور الأمن لكل المدنيين من المناطق الشرقية من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية للجرحى والأكثر ضعفاً، ويدعو كل الأطراف إلى أن تتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
ويطلب أن تسمح كل الأطراف للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الكامل ومن دون معوقات للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس من خلال أقصر الطرق لتلبية الحاجات الأساسية، بما فيها العناية الطبية، بما يتفق مع قرار المجلس ٢٢٥٨ إلى كل سورية، واحترام وحماية المدنيين في كامل حلب، وعلى امتداد سورية.
ويشدد على أن كل الأطراف يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وخصوصاً حماية المدنيين والأهداف المدنية.
ويدعو كل الأطراف إلى احترام وحماية الطواقم والمنشآت الطبية، ووسائل النقل والمعدات التابعة لها، في كل سورية، بما يتفق مع القرار ٢٢٨٦، وكذلك المستشفيات وسواها من المراكز الطبية في كل أنحاء البلاد، عملاً بالقرار ٢٢٨٦.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ خطوات عاجلة للقيام بترتيبات، بما فيها ترتيبات أمنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمين، للسماح بالقيام بالمراقبة من جانب الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة لسلامة المدنيين، وكذلك الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، داخل المناطق الشرقية لمدينة حلب، وإخطار مجلس الأمن بهذه الترتيبات والقيام بهذه النشاطات المذكورة سابقاً في شكل فوري بعد ذلك.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن تطبيق هذا القرار، بما في ذلك من جانب الأطراف على الأرض، خلال خمسة أيام من تبنيه».
واعتبرت تقارير صحفية أن القرار أتى بسقف منخفض مقارنة بمشروعات سابقة اصطدمت برفض روسي. كما لم يعد القرار، الذي وصفه دبلوماسيون غربيون بـ«المتأخر» و«الهشّ»، قادراً على تغيير التحوّل المفصلي الذي شهدته مدينة حلب، والذي ترسخ في الميدان ومن خلال تفاهمات إقليمية سعت إليها موسكو بعيداً عن واشنطن وحلفائها، لتخرج بذلك عاصمة الشمال من حسابات غربية سعت جاهدة إلى إبقائها رهينة التدويل. وأشارت التقارير إلى خرق غربي وحيد في هذا القرار لكونه يطلب صراحة «احترام الموظفين الصحيين والإنسانيين ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلاً عن المشافي والمنشآت الصحية الأخرى على امتداد سورية وفقاً للقرار 2286 لعام 2016»، وهو ما قد يشكّل مدخلاً لضغط غربي لاحق، للتضييق على أي عمليات عسكرية لاحقة للجيش العربي السوري وحلفائه على كامل الأراضي السورية.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن القرار جاء نتيجة تسوية روسية أميركية فرنسية، لكن روسيا نجحت في تعديل أهم فقراته، بحيث تركت مسألة تحديد إطار المراقبة ونطاقها العملاني إلى مرحلة لاحقة، في انتظار مفاوضات يجريها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة السورية للتوصل إلى «ترتيبات أمنية» لعملية المراقبة. ونقلت التقارير عن دبلوماسيين شاركوا في المشاورات: إن السفير الروسي فيتالي تشوركين تذرع بالوضع الأمني واستطاع فرض فقرة تنص على قيام الأمم المتحدة بوضع ترتيبات أمنية لمواكبة عملية المراقبة، «وهو ما يعني عملياً التنسيق مع الجهة الأمنية الوحيدة في حلب، وهي الآن الحكومة السورية وحلفاؤها».