انخفاض كبير في الدعاوى العقارية بمحكمة النقض … 1700 دعوى فقط وانقطاع الدعاوى العقارية من المحافظات الساخنة

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في محكمة النقض عن انخفاض كبير في الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية إلى 1700 دعوى خلال العام الحالي موزعة على غرفتين عقاريتين معظمها متعلق بتثبيت البيوع الخاصة بالمنازل.
وفي تصريح لـ«الوطن» سوّغ المصدر قلة الدعاوى الواردة إلى محكمة النقض أن هناك العديد من المحافظات لم ترفع دعاوى إلى المحكمة مثل المحافظات الشرقية وإدلب ودرعا، إضافة إلى أن هناك محافظات ترفع دعاوى قليلة مثل حلب وحماة مؤكداً أن معظم الدعاوى الواردة إلى المحكمة من دمشق واللاذقية وطرطوس.
وبيّن المصدر أن المحكمة تنظر بقانونية القرار التي اتخذتها محاكم الدرجة الأولى والاستئناف وفي حال كان القرار مخالفا للقانون تفسخه وتعيده ثانية إلى محكمة الاستئناف للنظر به، لافتاً إلى أن غرفة النقض تتحول إلى محكمة موضوع في الطعن الثاني أي أنها تستمع لأطراف الدعوى والشهود وتصدر قراراً مبرماً بعد الانتهاء منها. وأعلن المصدر عن انخفاض ملحوظ بدعاوى تزوير العقارات الواردة إلى المحكمة، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لضبط حالات التزوير ولا سيما ما يتعلق بالوكالات لعبت دوراً واضحاً في هذه المسألة.
وبيّن المصدر أن محاكم البداية والاستئناف تنظر بآلاف الدعاوى المتعلقة بالعقارات إلا أن الدعوى لا ترفع إلى محكمة النقض إلا بعد الانتهاء من جميع إجراءات التقاضي في المحاكم المشار إليها، مؤكداً أن الدعاوى العقارية تحتاج إلى الكثير من الدراسة والدقة باعتبار أنها تتعلق بحقوق الناس ومن ثم فإن القاضي يتشدد بالوثائق المعروض في الدعاوى ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي كانت ازداد فيها تزوير الوكالات قبل أن تتخذ الوزارة والجهات المختصة إجراءات مشددة لضبط حالات التزوير.
وبيّن المصدر أن انخفاض حالات التزوير يدل على وعي الناس بالدرجة الأولى بعد شراء عقارات من أشخاص من دون أن يتأكدوا من صحة الوكالة أو من هوية الشخص.
ولفت المصدر إلى أن محكمة النقض أعلى سلطة قضائية ومن ثم يعتبر دورها كبيراً في الاجتهادات القضائية الصادرة عنها ولا سيما ما يتعلق بموضوع الملكية العقارية التي تعد من أهم الموضوعات باعتبار أنها تتعلق بحقوق الناس.
وارتفعت في الأزمة حالات تزوير الوكالات الخاصة بالعقارات ما دفع ذلك إلى ضياع الكثير من الحقوق المتعلقة بالمواطنين لتصل عدد حالات تزوير الوكالات في العام إلى الماضي إلى 100 حالة شهرياً في دمشق وريفها.
واتخذت وزارة العدل العديد من الإجراءات المتعلقة بالحد من تزوير الوكالات مثل أرشفتها وإصدارها إلكترونياً فبلغ عدد الوكالات التي من الممكن أرشفتها نحو 10 ملايين وكالة.