قرارات لضبط بيع اللحوم … وزير «التموين»: عدم الجمع بين نوعين وعدم الفرم ومنع العرض.. وإلا!!
| عبد الهادي شباط
طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس بائعي اللحوم وأصحاب المطاعم والمنتزهات بالإعلان عن نوعية اللحوم التي يبيعونها وإبراز أسعار بيعها للمستهلك بشكل واضح وتحديد نوع اللحم طازجاً أو مثلجاً. كما شدد على عدم فرم وتقطيع اللحم بشكل مسبق بحيث لا تتجاوز الكمية المفرومة 2كغ إلا في حالة الفرم أثناء البيع وبناء على رغبة الزبائن، ومنع عرض اللحوم الحمراء بأنواعها خارج المحل أو أمام المحلات والمطاعم وحفظها في واجهات مبردة، وعدم السماح بالتعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة أو غير المراقبة أو غير المختومة أو حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري أو طرح إناث غنم العواس للبيع ما لم تكن غير اقتصادية بشرط أن يكون ذبحها بموافقة اللجان المختصة في كل محافظة.
واشترط قرار الوزارة الخاص بمراقبة اللحوم بأن يتم نقل اللحوم الحمراء ضمن المحافظة الواحدة على شكل ذبائح كاملة للأغنام والماعز وبشكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال وأن تكون مذبوحة بمسالخ فنية معتمدة تحت إشراف الدوائر الصحية البيطرية وممهورة بخاتم الرقابة الصحية وضمن سيارات مبردة مخصصة لهذا الغرض، ومع وجود فواتير نظامية، ونقلها ضمن المحافظات بحيث تكون ممهورة بخاتمي المحافظة المنقولة منها وإليها.
واشتمل القرار على جملة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين مثل السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
كما طالب قرار آخر صدر عن الوزارة أصحاب المحال التي تتعامل ببيع الفروج بالتقيد والالتزام بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولاً وعرض المذبوحات ضمن واجهة مبردة وبشروط فنية وصحية.
وأوضح الوزير الغربي حول الموضوع أنه يجب على بائعي المفرق الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وحيازة الفواتير النظامية اللازمة للمادة أصولاً بحيث ينقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزاؤه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع في أقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة وأن يكون منزوع الرأس والرئة والغدد وفي حال وجودها تحجز الكمية أصولاً.
وأن يتم نقل نواتج ذبح الفروج (سودة- كلاوي- قوانص… إلخ) في أكياس من البولي إيتلين وضمن أقفاص نظيفة مغلقة ومبردة.
وحظر القرار على ناقلي وموزعي الفروج وضعه أمام المحلات والمطاعم المغلقة مبيناً أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تبدأ بالسجن أو دفع غرامات مالية كبيرة أو بالعقوبتين معاً وذلك حسب حجم المخالفة.