المخطط التنظيمي لمدينة السويداء يستبيح المحميات الحراجية
| السويداء- عبير صيموعة
يبدو أن المخطط التنظيمي لمدينة السويداء الصادر في عام 2010 لم يراع على الإطلاق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمناطق الحراجية والأراضي الزراعية الخصبة ضاربا بعرض الحائط قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 وذلك بعد أن تم إدخال العقار رقم 5812 من محمية الضمنة والعقار 432 من المنطقة العقارية في تل الحديد والعقارين (1745-1746) من المنطقة العقارية في كوم الحصى ضمن المخطط التنظيمي وهذا ما تم اعتباره من مديرية زراعة السويداء خرقا لقانون الحراج الذي ينص على أنه لا يجوز نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى البلديات والوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك البلديات أو الوحدات الإدارية إضافة إلى عدم إقامة أية منشأة لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة ويؤكد مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني أن المديرية قامت بتقديم العديد من الاعتراضات إلى مجلس مدينة السويداء لإعادة النظر بلحظ تلك المناطق إلا أنه ورغم مرور سنوات على تقديم الاعتراضات إلا أنها لم تتلق أي إجابة سلبية كانت أم ايجابية ما أبقى تلك المناطق ملحوظة ضمن المخططات التنظيمية للمدينة. علماً أن كتاب وزارة الإدارة المحلية الصادر بتاريخ 2005-2006 يؤكد ضرورة الحفاظ على الثروة الزراعية والأراضي الحراجية والزراعية الخصبة والمروية وخاصة عند إعداد المخططات التنظيمية إلا أن اللجنة الإقليمية لم تقم بتطبيق ما جاء في هذا الكتاب لتبقى الأراضي الحراجية رهينة المخطط التنظيمي لمدينة السويداء.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع وبعد مراجعة جميع الاعتراضات المقدمة أكد أنه لم يرد إلى مجلس المدينة منذ عام 2008 أي طلب أو اعتراض بخصوص ما جرى ذكره عدا طلب اعتراض واحد بخصوص محمية كوم الحصى حيث تم الطلب حينها من مديرية الزراعة تحديد العقارات عن طريق إجراء رفع طبوغرافي ولغاية تاريخه لم يرد المجلس أي كتاب من مديرية الزراعة لافتا إلى أنه سيتم عرض المخطط التنظيمي استثنائيا للمدينة خلال الشهر القادم ويمكن لمديرية الزراعة الاعتراض على أي موضوع يخصها علما أنه لو تم وصول هذه الاعتراضات إلى مجلس المدينة لجرى تحويلها إلى اللجنة الإقليمية التي قامت بدورها بدعوة مندوب من مديرية الزراعة لتوضيح واقع العقارات التابعة لها والمثبتة في المصالح العقارية وعندها كان يمكن أن يتم البت في القضية بعد تقديم الثبوتيات.