حديث «كهربائي» في الأربعاء التجاري … مدير «مركز بحوث الطاقة»: آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة غير واضحة

أثار موضوع الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء جدلاً خلال المناقشات التي دارت في ندوة الأربعاء التجاري، في غرفة تجارة دمشق، يوم أمس، تحت عنوان «تأمين الكهرباء لأغراض تجارية وتشجيع الطاقات المتجددة» حاضر فيها المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي.
وتساءل الحضور عن فرص الاستثمار بالغاز في البحر، ولماذا لا تقوم الحكومة بهذه الاستكشافات وتوفير الطاقة للكهرباء بدلاً من عرض شراء كيلو الواط الساعي بـ69 ليرة من مشاريع القطاع الخاص، التي تدعو إليها. وطالبوا الحكومة بتوفير الكهرباء ووسائل الطاقة الأخرى، وبلا كلف كبيرة.
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد (مدير الجلسة) وصف موضوع الدعم بالأمر الطبيعي وأن كل بلدان العالم تقدم الدعم لمواطنيها في المياه والكهرباء.. وغيرها من الخدمات وتقدم الدعم للمزارعين وغيرهم من فئات المجتمع، والكثير من البلدان يعيد النظر بأسعار الطاقة حين تصيب بأضرارها شرائح واسعة من الناس وقطاعات صناعية وحرف معينة، لأن هذه الخيارات من الدعم تفوق خيارات رفع السعر، وتنعكس فوائد كبيرة على الدولة في أماكن أخرى.
من جانبه دافع المحاضر عن موقفه من منظار أن محاضرته محاضرة محددة بقطاع معين وذات طابع علمي وفني بحت بعيداً عن العناوين العريضة التي على الحكومة والجهات الوصائية النظر بها.
وتحدث مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة عن الدعم الكبير المقدم لسلعة الكهرباء، مبيناً أن كلفة الكيلوواط ساعي 55 ليرة ووسطي تعرفة المبيع 13 ليرة والدعم الحكومي المقدم 42 ليرة وشرح مثالاً عن حجم الدعم في القطاع المنزلي حيث التعرفة الحالية للشريحة الأولى حتى 600 ك.و.سا هي 1 ليرة، وإن الدعم المقدم لهذه الشريحة 32400 ليرة وعدد المشتركين في القطاع المنزلي نحو 4 ملايين مشترك وكتلة الدعم في الدورة الواحدة فقط نحو 130 مليار ليرة.
كما تحدث عن إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في سورية والأسعار التشجيعية المعتمدة حالياً لشراء الكهرباء المنتجة منها، وضرورات التوجه نحو الطاقات المتجددة، والعوامل اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة.
وأشار علي إلى وجود بيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة أبرزها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1763 لعام 2016 الخاص بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة، إلا أنه أقر بعدم توفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة في سورية، الأمر الذي دعا إلى التركيز عليه في المرحلة الحالية والقادمة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد آليات مناسبة للتمويل ومساهمة فعالة من القطاع الخاص.
وأشار إلى الحجم الكبير للاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الطاقية باستخدام مصادر الطاقات المتجددة في سد الفجوة الطاقية باستخدام اللواقط الكهروضوئية والسخان الشمسي والعنفات الريحية.
ولفت إلى أن الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المعتمدة حالياً تجيز للحكومة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات توفر فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساسا على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
ودعا إلى إيجاد آليات محددة لتأمين التمويل اللازم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال منح القروض والتسهيلات اللازمة لتشجيع الإخوة المواطنين على الاستفادة من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية سواء لتسخين المياه أم لتوليد الكهرباء.