هل يستطيع مجلس مدينة حماة … إخلاء 350 شقة سكنية من غير مستحقيها؟

| حماة- محمد أحمد خبازي

هل يستطيع مجلس مدينة حماة أن يخلي ساكني 350 شقة كانت قد خصصت لغير مستحقيها سابقاً، وهو الذي ورث هذه التركة الثقيلة من المجالس السابقة التي عجزت عن ذلك، على الرغم من المناشدات العديدة للجهات المعنية، وتقرير الرقابة والتفتيش الذي سبق لـ«الوطن» الحديث عنه في مادة سابقة، والذي خلص إلى بطلان تخصيص تلك الشقق لغير مستحقيها وطالب مجلس المدينة بإخلائهم منها وتســليمها لمستحقيها الفعليين؟ فقد أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بتاريخ 22/8/2016 القرار رقم 21/381/ القاضي بضرورة إخلاء /350/ شقة سكنية المخصصة بموافقات أمنية وغيرها، نظراً لأن الحالة الأمنية في المحافظة مستقرة ولحاجة مجلس مدينة حماة لهذه الشقق لاستكمال إجراءات فتح الشوارع في المدينة.
المهندس محمد ياسين باشوري رئيس مجلس مدينة حماة قال: سنعمل على تطبيقه، بسبب الحالة الأمنية المستقرة، من خلال إجراءاتنا القانونية، ونؤكد ضرورة تعاون الجهات الوصائية في المحافظة وعلى رأسها القيادتان السياسية والإدارية بمساعدة مجلس المدينة في تطبيق قرارات الإخلاء.
الدكتورة عليا موسى باشا عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حماة والمعنية بهذا الملف الشائك قالت:
يوجد 300- 350 شقة سكنية في أحياء الزنبقي وغرب المشتل وطريق حلب وضاحيتي أبي الفداء والبعث، خصّصت للمواطنين المتضّررين بدلاً من عقاراتهم المستملكة، وبسبب الظروف السابقة تم تسليم 100 لمواطنين تضرّرت منازلهم في مشاع حي السبيل وبموجب عقد سنوي، وسيسلّمون هذه الشقق فور تسليمهم لأراضيهم.
وقد تم إشغال الشقق المتبقية وهي 250 شقة للمديرين والضباط بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في بداية الأزمة، وحالياً بعد استقرار هذه الأوضاع راسلنا جهاز الرقابة المالية ووزارة الإدارة المحلية بضرورة إعطاء الشقق السكنية لمستحقيها الفعليين، وتم إرسال قائمة بـ33 شقة بإخلائها فوراً في عام 2015 وحالياً استطعنا إخلاءهم عن طريق قسم الشرطة المدنية والنائب العام وتعاون فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ورغم إصدار قرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة في 22/8/2016 وإقراره من مجلس المدينة، لم تتعاون الجهات مع قرار الإخلاء مع هذا الكلام ليس له مسوغ قانوني، وبلّغنا جميع مستلمي الشقق شفهياً بضرورة الإخلاء (لأن تبليغهم كتابياً بشكل رسمي ليس من اختصاصنا) خلال ثلاثة أشهر ونأمل حالياً من المحافظ الجديد، التعاون معنا في إخلاء الشقق المتبقية من الشاغرين الذين ليست من حقهم، حرصاً على المال العام وعلى مصلحة مواطني حماة المتضرّرين، حيث كان مجلس مدينة حماة في كل جلسة يطالب بعدم إعطاء الشقق إلا لمن يستحقها، إلا أن رئيس مجلس مدينة حماة السابق كان يتذرع بالضغوطات والموافقات الأمنية، علماً أنه استثني من قرار الإخلاء الرفاق في قيادة فرع الحزب ورؤساء فروع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فقط.
وبفترة سابقة تم تخصيص رؤساء مجالس المدينة والمحافظين، بـ60 شقة وهي ليست من حقهم، وجاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والبعثة التفتيشية من دمشق ليؤكدا عدم قانونية إبقاء هذه الشقق مؤجّرة أو مستثمرة على هذا الشكل، لأن ذلك يعد هدراً للمال العام.
والسؤال الذي نطرحه: هل يستطيع مجلس المدينة إخلاء هذه الشقق من غير مستحقيها وتسليمها لمستحقيها؟.
الإجابة طي الأيام القادمة!!.