تحت تهديد السلاح يفرج عن أفراد العصابة … عصابة الحراج تعتدي على القصر العدلي في السويداء في وضح النهار

| السويداء-عبير صيموعة

بعد أن قامت الوطن بتسليط الضوء على المجزرة التي تم ارتكابها بأشجار الحراج في غابة سد العين في منطقة صلخد والتي جرى ضمنها الاعتداء على مئات الأشجار وقطعها عن طريق المناشير التي تعمل على البنزين فضلا عن الاعتداء بالضرب على حارس الحراج هناك وحرق كرفانة الحراسة حيث عملت الضابطة الحراجية على الوجود ليلا ضمن الحراج المذكورة واستطاعت القبض على ثلاثة من المعتدين وبحوزتهم المناشير الآلية وتقديمهم إلى القضاء علما أنه جرى التعرف سابقا على 15 من تلك العصابة المسلحة التي قامت بالاعتداء على تلك الحراج إلا أن القضية لم تنته هنا بل كانت بداية القصة وبعد أن تم تحويل الجناة إلى القصر العدلي في السويداء حتى قام أفراد العصابة المعروفة بالتهجم على قصر العدل في وضح النهار مدججين بالسلاح وتحت التهديد قاموا بالمطالبة بالإفراج عن شركائهم الثلاثة حيث جرى الرضوخ لمطالبهم وتم الإفراج عن المعتدين ليخرجوا من القصر العدلي خروج المنتصرين الأمر الذي آثار الكثير من اللغط والجدل بين الأهالي كما طرح العديد من التساؤلات منها لماذا لم يتم توقيف المعتدين على القصر العدلي لأنهم شركاء في الجريمة ولماذا لم تلجأ النيابة العامة إلى طلب سرية حفظ النظام لإيقاف المعتدين والتفاوض معهم ومن ثم التحقيق بقضية الاعتداءات التي جرت ضمن حراج سد العين وخاصة أن أحد الموقوفين كان قد اعتدى على الحارس وقام بحرق كرفانة الحراسة فضلاً عن وجود برقية بحث بحقه ولعل القضية الأخطر هو تمرد أفراد العصابة وقيامهم بتهديد أفراد ضابطة الحراج بالقتل ليبقى السؤال الأهم ضمن الأسئلة المطروحة أليس ما قامت به النيابة العامة يعتبر تشجيعاً على التمرد وضرباً بالقوانين القضائية عرض الحائط؟ وهل كانت الجهات المعنية عاجزة عن توقيف الجناة بعد خروجهم من المدينة وخاصة أنهم عادوا إدراجهم مباشرة إلى منطقة إقامتهم (صلخد) مهللين بنصرهم الكبير.
مدير الزراعة في السويداء المهندس بسام الجرمقاني أشار إلى أن مهمة مديرية الزراعة تنحصر بتوقيف المعتدين وتحويلهم إلى القضاء وإيداعهم السجن المدني ريثما يتم تحويلهم إلى النيابة العامة إلا أن ما جرى يعتبر قفزا على القوانين وخاصة بعد تلقي أفراد الضابطة الحراجية تهديدا بالقتل من الجناة.
ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان جميع الأهالي هل ما جرى اتخاذه من إجراءات ضمن القصر العدلي كان صحيحا حتى ولو جرى إدراجه تحت مبرر (حقن الدم) وضبط الشغب وخاصة أن عجز الجهات المعنية عن توقيف الجناة شرع الأبواب أمام كل من تسول نفسه التعدي على الأملاك العامة كما شجع الخارجين على القانون القفز فوق جميع القوانين والأنظمة فهل أصبحنا نحتكم لشريعة الغاب؟؟ سؤال نخص به جميع الجهات المعنية في المحافظة والكل معني.