داعش يعدم 13 قروياً بينهم أطفال بعد انتفاضة ضده جنوب الموصل … الخارجية العراقية: لا نعير وزناً لتصريحات النظام السعودي و«هو أول من زرع الإرهاب في العالم إلى جانب قطر»

أكدت وزارة الخارجية العراقية أنها لا تعير وزناً لتصريحات وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير بشأن الحشد الشعبي وهي تمثل «استمراراً للتعامل السعودي المتأزم مع العراق».
على حين أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن تنظيم «داعش»، أعدم ميدانياً 13 شخصاً على الأقل من بينهم صبيّان، إثر انتفاضة في قريتين في 17 تشرين الأول 2016 مع انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان نشره موقع السومرية نيوز أمس: «إن تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة».
وأكد المتحدث أن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة وجعلها سبباً لاستمرار التوتر والأزمات خصوصاً في اليمن وسورية وهو ما لن نسمح به في العراق، لافتاً إلى أن الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة.
بدوره طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت أمس الخارجية العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، مستنكراً الدور التآمري للسعودية وقطر ضد الشعوب الحرة في العالم العربي.
وقال وتوت في تصريح له: «نحتاج إلى حزم دبلوماسي حيال التجاوزات السعودية المستمرة وهو مطلب جميع العراقيين الشرفاء في الدفاع عن سيادة وطنهم» مؤكداً أن السعودية هي أول من زرع بذور الإرهاب في العالم إلى جانب قطر. وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت في تصريحات لها في تشرين الأول الماضي أن تصريحات وزير خارجية نظام الـسعود بشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل المرتقبة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي لا قيمة لها وتسقط الأقنعة عن هذا النظام.
وفي سياق متصل أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن «داعش» أعدم ميدانيا 13 شخصاً على الأقل من بينهم صبيان، إثر انتفاضة قروية ضد التنظيم منذ شهرين في قريتي الحود واللزاكة جنوب الموصل بالعراق.
وأوضحت المنظمة الحقوقية عبر تقرير أصدرته أمس بحسب إفادات السكان المحليين، «إن عمليات الإعدام التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين، الواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل في تشرين الأول، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش منهما».
ودعت المنظمة في بيانها قوات الأمن العراقية للتحقيق بشكل مناسب، في جرائم الحرب «إذ يجب على سلطات القضاء الجنائي العراقي إجراء تحقيقات، وفقاً للمعايير الدولية الواجبة، في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها تنظيم داعش، يجب محاكمة من تثبت مسؤوليته الجنائية بشكل مناسب، إن كانوا محتجزين لدى الحكومة».
وجاء في تقرير المنظمة أنه في صباح تشرين الأول، و«مع اقتراب قوات الأمن العراقية، هاجم نحو 30 قرويا في اللزاكة و15 في الحود عناصر داعش لطردهم من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 من مقاتلي التنظيم».
وفي هذا السياق قالت لمى فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «رد داعش على انتفاضة القرويين بإعدام المشاركين فيها والمدنيين الذين لم يشاركوا».
وتابعت فقيه «بعد عامين من انتهاكات تنظيم داعش وإفلاته التام من العقاب، تحظى الحكومة العراقية بفرصة تحقيق العدالة الحقيقية لبعض ضحايا التنظيم، على النيابة العامة إيلاء اهتمام خاص لجرائم الحرب التي ارتكبها داعش ضد الذين أجبروا على العيش تحت سيطرته».
هذا وسيطر داعش على قريتي الحود والزاكية في حزيران 2014، ونقلت المنظمة عن سكان القرية أنهم عاشوا في خوف دائم من العقاب تحت سيطرة داعش، بما يشمل عقوبة القتل لأنشطة مثل التدخين أو استخدام الهاتف المحمول.
أ ف ب- سانا – روسيا اليوم