بدء أول محاكمة في اسطنبول لـ«متهمين» بمحاولة الانقلاب … تركيا تفرض حظراً إعلامياً على التحقيق في اغتيال السفير الروسي

فرضت محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة اندريه كارلوف، بحسب ما صرح الإعلام الرسمي أمس.
ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.
ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال في 19 كانون الأول، ولكنه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة «حرييت» مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت الطنطاش.
وقالت شقيقة القاتل: إن شقيقها تعرض «لغسيل دماغ» أثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير.
وكان إرهابي متطرف يدعى مولود ميرت الطنطاش ويعمل في صفوف قوات الأمن التابعة للنظام التركي اغتال كارلوف بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة أثناء افتتاح معرض صور بعنوان «روسيا بعيون أتراك» في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب في 20 الشهر الجاري خلال لقائه نظيره التركي فكري ايشيق في موسكو عن أمله أن يجري تحقيق دقيق في الحادث وأن يتم العثور على الجناة وتتم معاقبتهم.
وفي السنوات الأخيرة فرضت السلطات التركية مراراً حظراً إعلامياً على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويرى منتقدون أن حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد أن تولى رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد في آب 2014، إلا أن الحكومة تؤكد أن كل ما تفعله هو في إطار القانون.
على صعيد آخر بدأت أمس محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تعقد في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الذي وقع في 15 تموز وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي. وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها نحو ستين شخصا.
وقالت وكالة الأناضول: إن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول.
ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصاً لـ«محاولة قلب النظام الدستوري» و«محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته».
أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة». ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.
ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح اللـه غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.
والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة القمع التي تقوم بها السلطات التركية بعد 15 تموز أيضاً الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة. ويثير حجم هذه الإجراءات القمعية الوحشية قلق الغرب وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورا كبيراً في الأشهر الأخيرة.
ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت إذ إن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصاً في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده.
وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث أوقف 41 ألف شخص منذ 15 تموز.
أ ف ب- سانا