تدني نسب التحصيل.. وزيادة نسب التهرب … 5 مليارات تحصيلات مالية الحسكة
| الحسكة- دحام السلطان
ارتفاع أرقام المال المرتبط استحقاقها بالديون لقيم الضرائب المالية المترتبة على المكلّفين بالدفع والعائدة تبعات تحصيلها إلى مديرية مالية الحسكة وباتجاه ذمتي القطاعين العام والخاص على حد سواء، وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت كتلة تلك الأرقام ازدياد في النفوذ من خلال ارتفاع أرقامها من عام إلى آخر، ولاسيما خلال سنوات الأزمة التي أرخت بظلالها على البلاد، وخصوصاً في محافظة الحسكة انطلاقاً من الخصوصية التي تنتمي إليها المحافظة ومفردات وتفاصيل واقعها الإداري الراهن، لظروف ومسببات عديدة، أبرزها أشار إليها المعنيون بجباية وتحصيل المال العام من مواقع التكليف بالدين، في ضوء الحالة التراكمية وموضوع التحصيل فيها بعد التصورات الجديدة التي وضعها المعنيون بالحسكة باتجاه العاملين بالدولة واقتطاع ضريبة الدخل (المسقفات) من رواتبهم الشهرية، فخرجت مديرية المالية خلال الشهر الماضي بحصاة يمكن أن نقول إنها قد سندت الجرّة، بعد أن حصّلت 20 مليوناً من رواتب العاملين في الدولة! وفي ضوء التعاون الذي لمسناه وانحصر دوره بمدير المالية حنا العبي ورئيس قسم الدخل محمد اللجي حيال هذا الموضوع، الذي بيّن فيه العبي: إن إجمالي التحققات لمديرية المالية خلال العام الحالي وما قبل يصل إلى أكثر من 5 مليارات و439 مليون ليرة سورية، منها أكثر من مليارين و824 مليون ليرة على القطاع الخاص مقابل ضرائب ورسوم بأنواعها وباقي المبلغ على القطاع العام من خلال معظم مؤسسات وإدارات الدولة، وحصّلت المالية عن طريق الجباة في شعب التحصيل خلال العام الجاري نحو أكثر من مليار و2مليون ليرة، وخلال العام الماضي أكثر من 98 مليون ليرة، وعن طريق التحصيل المكتبي بمبادرة من المكلف أكثر من 146 مليون ليرة خلال العام الجاري. وأشار مدير المالية إلى أن تدني نسب التحصيل تعود إلى الأسباب الراهنة ذاتها التي تمر على البلاد بشكل عام، وإلى هجرة نسبة عالية من العاملين المكلفين باختصاص العمل إلى خارج البلاد، في ضوء الظروف الاقتصادية المربكة لاقتصاد المحافظة وللحالة المعيشية للمكلفين معاً، الذين يعتمد دخلهم المادي على الزراعة مؤكداً ضرورة إصدار مرسوم عفو عن غرامات وفوائد التأخير للمكلفين خلال العام الجاري وما قبل لتشجيعهم على الدفع، بعد مخاطبة المصارف الزراعية والعامة بعدم منح التمويل وصرف الفواتير إلا بعد الحصول على براءة الذمة المعتمدة لدى مديرية المالية حصراً، إضافة إلى تسديد رسوم أراضي أملاك الدولة البالغة أكثر من مليارين و574 مليوناً، ورسوم الري المترتبة على الفلاحين البالغة أكثر من 41 مليوناً، مضيفاً إن الحلول تكمن أيضاً في تقديم المؤازرة الميدانية لعمل الجباة أثناء عملية تحصيل الديون من المكلفين، في الوقت الذي خرجت فيه الكثير من الأحياء والمدن عن سيطرة عمل مديرية المالية، وقيام ميليشيات الأسايش الكردية بمنع الجباة عن متابعة أعمالهم في التحصيل في تلك الأحياء والمدن، ما أثر سلباً في العمل بشكل كامل.