9 آلاف وكالة لمغتربين سوريين تم تصديقها العام الحالي معظمها متعلقة بالعقارات … نحو 800 وكالة تصدرها وتصدقها دمشق يومياً

| محمد منار حميجو

أعلن مصدر مسؤول عن إصدار الوكالات في دمشق أن عدد الوكالات التي أرسلت من خارج البلاد بلغت نحو 9 آلاف وكالة من مختلف الدول موضحاً أن الوكالات المتعلقة ببيع العقارات احتلت المرتبة الأولى في عدد الوكالات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن عدد الوكالات التي يصدرها مركز الوكالات تراوحت ما بين 700 إلى 800 وكالة يومياً عامة وخاصة.
وأكد المصدر أن تصديق الوكالات المرسلة من خارج البلاد يتم عبر وزارة الخارجية ومن ثم يتم تحويلها إلى الجهات المختصة لدراستها قبل تحويلها إلى الأحوال المدنية ومن ثم يتم إرسالها إلى الكاتب بالعدل الأول لحفظها.
وفيما يتعلق بموضوع أن هناك الكثير من المغتربين يقطنون في بلدان لا يوجد فيها سفارات سورية قال المصدر: يحق للمغترب أن ينظم وكالة من كاتب بالعدل في الدولة التي يتواجد فيها ومن ثم إرسالها إلى الخارجية السورية لتصديقها معتبراً أن هذه الخطوة جاءت تسهيلاً للسوريين المغتربين في الخارج.
وأكد المصدر أنه لا يمكن تزوير هذه الوكالات بأي شكل من الأشكال باعتبار أن الإجراءات المتبعة دقيقة من خلال تصديقها والثبوتيات المطلوبة لذلك وبالتالي فإنه لا يوجد حالات تزوير لمثل هذا النوع من الوكالات.
وأضاف المصدر: إن الدولة السورية حريصة على تسهيل أمور المغتربين وخصوصاً أن الكثير منهم لديهم عقارات أو يرغبون بالزواج وأحياناً بتثبيت حالات الطلاق التي تحدث بالخارج وبالتالي يضطر إلى إرسال وكالة إلى شخص يوكله بهذه المعاملات مشيراً إلى أن الوكالات المرسلة تشمل جميع الأمور التي يحتاجها المغترب.
وفيما يتعلق بتزوير الوكالات التي تصدر في الداخل أعلن المصدر أن نسبة التزوير انخفضت بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت نادرة معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل كان لها الدور الكبير في خفض نسبة التزوير.
وأوضح المصدر أن أوراق الوكالة الصادرة عن مركز إصدار الوكالات تحتوي على كود يكشف التزوير مباشرة لافتاً إلى أن أتمتة الوكالات وذلك بإصدارها عبر أجهزة الحاسب ساهم في الحد من التزوير وخصوصاً فيما يتعلق بالوكالات العقارية هذا ما أدى إلى تخفيض نسبة العقارات بشكل ملحوظ.
وبين المصدر أن التشديد في إصدار الوكالات لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى باعتبار أنها تدخل في كل المعاملات الخاصة به سواء بالبيوع أو الزواج أو الطلاق وغير من الأمور الخاصة.
وأصدرت الوزارة برنامج أتمتة الوكالات في المحافظات للحد من تزويرها بعدما ساهمت الأزمة التي تعيشها البلاد بانتشار ظاهرة تزوير الوكالات مستغلين المزورون سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد كما أن هناك الكثير منهم ترك عقاراته وغدار إلى مناطق أكثر أمناً وبالتالي ساهمت هذه العوامل في انتشار ظاهرة التزوير بشكل ملحوظ ما دفع وزارة العدل إلى إطلاق برنامج الأتمتة وإصدار وكالات جديدة تحتوي على كود يكشف التزوير.