رغم خروج 60 بالمئة من المشافي خارج الخدمة.. لا نقص في غرف العمليات…نقيب الأطباء لـ«الوطن»: مشروع قانون ترخيص المنشآت الطبية إلى الحكومة

 محمد منار حميجو : 

أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أن سورية لا تعاني نقصاً في غرف العمليات رغم خروج ما يقارب 60 بالمئة من المشافي من الخدمة وهذا يعني أن نسبة خروج غرف العمليات عن الخدمة هي ذاتها، كاشفا أن سورية لديها الاحتياط الكافي لتشغيل هذه الغرف داعيا المواطنين إلى عدم الخوف من نقص المعدات فيها.
تصريحات حسن تترافق مع انتهاء وزارة الصحة من مسودة مشروع ترخيص المنشآت الطبية، ومن المتوقع أن يعرض المشروع على مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة قد لا تتعدى الشهر.
وفي حديثه لـ«الوطن» أوضح حسن أن نقص الكوادر الطبية إضافة إلى سفر عدد كبير من الأطباء إلى خارج سورية دفع بنقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة للأطباء لذلك فإن مشروع قانون المنشآت الصحية سيفتح العديد من فرص العمل للأطباء معتبراً أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير القطاع الصحي.
وأضاف حسن: نتيجة وجود آلية تراخيص متبعة في وزارة الصحة غير صحيحة أدت إلى إحداث العديد من المشاكل بين الأطباء والمستثمرين لأن القانون الحالي لا يمنح الترخيص إلا للطبيب فكان المستثمر يفتح منشأة طبية باسم طبيب وحينما يريد المستثمر أن ينقل ترخيص المنشأة إلى اسم طبيب آخر يرفض الطبيب الأول وهذا يؤدي إلى مشاكل عديدة.
وبين حسن أنه في كل دول العالم يسمح لأي شخص توافرت فيه شروط ترخيص منشأة طبية بالترخيص من دون أي تعقيدات وهذا ما أدى إلى تطور العديد من الدول في مجال الصحة معتبرا أن القوانين تساعد بشكل كبير على إيجاد قطاع صحي متطور يوفر جميع الخدمات للمواطن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة وضعت ملاحظاتها على مشروع القانون وذلك بأن يكون لها دور في ترخيص المنشآت الطبية باعتبارها تشكل صلة وصل بين الطبيب والوزارة ولاسيما أن المشروع سيتيح للعديد من الأطباء فرص عمل تمنعهم من السفر خارج القطر إضافة إلى توفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين لافتاً إلى أنه سيلعب دوراً لافتاً في جذب المستثمرين للاستثمار داخل سورية معتبراً أن سورية بحاجة إلى مثل هذا النوع من الاستثمار باعتبار أن قطاع الصحة تضرر بشكل كبير نتيجة استهداف العصابات المسلحة للمنشآت الصحية في المحافظات التي شهدت أعمالاً إرهابية.
وقال حسن: إن كل منشأة ستفتح حالياً بحاجة إلى كوادر طبية وموظفين إداريين وغيرهم من العاملين التي تحتاجهم المنشأة الطبية داعيا الحكومة إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون.
وعلى خط مواز كشف حسن أن سورية تعاني نقصاً كبيراً في أطباء التخدير وأن العدد الحالي الذي بلغ 400 طبيب في سورية غير كاف لتغطية هذا النقص مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى عدد كبير من الأطباء قد يصل إلى ألف طبيب وهذا يعود إلى التقديرات العالمية.
وأكد نقيب الأطباء أن عدداً لا بأس به من أطباء التخدير غادروا سورية إلى دول أخرى باعتبار أن الحوافز التي يحصلون عليها قليلة وغير كافية إضافة إلى الظروف الصعبة التي يمرون بها معتبرا أن النقص في هذا النوع من الاختصاص قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة ولذلك فإنه لا بد من العمل على إيجاد حلول سواء من وزارة الصحة أو التعليم العالي.
وكشف حسن أنه تم مؤخراً منح أطباء التخدير حوافز وأن العمل جار حالياً على رفع أجورهم سواء في المشافي الخاصة أم الحكومية للحفاظ على العدد المتبقي من الأطباء ولاسيما أن دور الطبيب المخدر جوهري في العمل الجراحي معتبرا أن هذا النقص قد ينعكس على إجراء العمليات الجراحية وخاصة أن سورية بحاجة إلى جميع الأطباء المختصين للقيام بواجبهم نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.