الحكومة ترصد مكامن للفساد.. وتوجه «الكهرباء» بعدالة التقنين…الحلقي يفسر لماذا تغيّر لون الخبز

ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والمعيشية وواقع أداء كافة القطاعات، واتخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تساهم في تجاوز بعض العقبات التي واجهها بعض القطاعات وإيجاد سبل كفيلة تسهم في تجاوز معوقات العمل والإنتاج من أجل إقلاع عجلة التنمية للعديد من القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وتعزيز قدرات الشعب السوري والاقتصاد الوطني على الصمود وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمالة جديدة.
واطلع المجلس خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على واقع أداء القطاع الإداري والخدمي ومدى توفر المستلزمات المعيشية في كل محافظة على حدة، وخاصة مع وجود محافظات تعاني من ضعف الإمداد مترافقة بارتفاع بعض أسعار السلع من قبل ضعاف النفوس من بعض تجار الأزمات بسبب حصار المجموعات الإرهابية المسلحة لخطوط الإمداد.
وتم اتخاذ إجراءات جديدة لتجاوز بعض المعوقات في هذه المحافظات وتوفير السلع والمشتقات النفطية فيها ومنع حدوث تجاوزات وحالات فساد وخاصة في بعض محطات توزيع المشتقات النفطية في المحافظات.
وأكد الحلقي أنه من خلال التواصل اليومي مع الجهاز الحكومي في كل محافظة وكذلك الفعاليات الشعبية والسياسية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب استطعنا رصد بعض مكامن الخلل والفساد في العديد من المناطق وساعدتنا على اتخاذ إجراءات حاسمة فيها وكذلك الاطلاع على الهموم المعيشية.
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود بعض الآفات في مادة الطحين المستوردة أضاف: لا صحة لهذه الأخبار وهي تصب في إطار الحملة الإعلامية المضللة ضد الشعب السوري وإشاعة القلق والخوف من مادة أساسية يستهلكها الشعب السوري. مؤكداً أن تغير لون الخبز هو بسبب استثمار مادة القمح في حدوده العليا وكذلك مادة النخالة من أجل الحد من الهدر في ظل ظروف صعبة نعاني منها جراء الحصار الاقتصادي.
كما قدم الحلقي عرضاً لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي وكذلك للواقع الاقتصادي والخدمي. وأشار إلى الإرباكات التي حصلت في انقطاع مياه الشرب خلال الأسبوع الماضي بسبب تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة على حرم نبع الفيجة ومحاولتها التحكم بمياه الشرب. مشدداً على دور المجتمع الأهلي في تحقيق المصالحات الوطنية ومنع الاعتداء على مقدرات الشعب السوري وخاصة محاربته في قطرة الماء التي يشربها من أجل زيادة الضغط عليه مؤكداً أن الجيش السوري سوف يلاحق هذه المجموعات الإرهابية المسلحة ويطهر التراب الوطني منها.
كما أشار الحلقي إلى الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية على خطوط نقل النفط والطاقة الكهربائية والتي انعكست سلباً على أداء القطاع الكهربائي وزيادة ساعات التقنين. ووجه وزارة الكهرباء بمتابعة واقع التقنين في المحافظات جميعها والمناطق وتحقيق عدالة في التقنين وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وبالنسبة للوضع التمويني في بعض المحافظات وخاصة دير الزور ومعاناتها مع النقص في بعض المواد التموينية وغلاء أسعار بعض السلع وجه الدكتور الحلقي الجهات المعنية لإيجاد آليات سريعة تساعد على توفير جميع احتياجات المواطنين في دير الزور. مشدداً على أن الأولوية في إعطاء جهات العمل يجب أن تكون لشركات القطاع العام ضمن التنافسية بينها أيضاً. ووجه بالإسراع بإنجاز مشاريع قوانين التشاركية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان القروض وقانون الاستثمار مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب في القطاعات النوعية.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً لأداء قطاع الاتصالات خلال الأسبوع الماضي وإمكانية عودة الانترنت لمدينة حلب وكذلك الاتصالات الأرضية بين دمشق والمنطقة الساحلية بعد إصلاح عطل فني طارئ والحرص على إنجاح العمل الإغاثي.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي المنتظم الداخلي والخارجي وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني رقم /6/ لعام 2004 ويحق لهذه الشركات إضافة إلى نقل الركاب والشحن القيام بالخدمات المحددة فيه فيما يخص نشاطها وللغير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويهدف مشروع القانون لتطوير قطاع النقل الجوي والخدمات المتعلقة به ولتوفير عدد أكبر من الرحلات الجوية اليومية نتيجة النمو في الطلب على حركة النقل الجوي ولتأمين التواصل مع مختلف بلدان العالم في أجواء تنافسية من خلال استقدام شركات محلية وخارجية للاستثمار في هذا المجال إضافة لأهمية مشروع القانون في إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي ليتلاءم مع المتطلبات العالمية والمحلية.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن مقترحها رفع سقف المبالغ الواردة في قرار وزير المالية رقم 2863/و تاريخ 18/9/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 1181/و لعام 1961 الخاص بنظام المستودعات، ومحضر اجتماع لجنة القرار رقم /176/ لعام 2014 المكلفة وضع الحلول لمعالجة أوضاع العاملين في الدولة الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأوضاع الراهنة، وبعد المناقشة تمت إعادة الكتاب لمصدره من أجل الأخذ بالملاحظات وإعادة عرضه مجدداً.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء شراء محصول الشوندر السكري من الفلاحين بسعر الكغ الواحد /10/ ليرات سورية اعتباراً من اليوم وتكليف المؤسسة العامة للأعلاف استلام المحصول من وزارة الصناعة وتوزيعه كدورة علفية للإخوة الفلاحين وبسعر /7 / ليرات سورية للكغ الواحد.