بعد أيام من تسلم «الوحدات» شحنة أسلحة أميركية في رميلان … «دستور» في ثوب «عقد اجتماعي» لـ«فدرالية الشمال»!
| وكالات
أقر مؤتمر رميلان الذي نظمه «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، ما يرقى لأن يكون دستوراً تحت مسمى «عقد اجتماعي» لـ«فدرالية شمال سورية».
وسيتأسس بموجب هذا العقد الذي له كافة خواص الدستور، ما يسمى «مؤتمر الشعوب الديمقراطي»، والذي سيمارس صلاحيات تشريعية لا لبس فيها، على أن يتم انتخاب أعضائه بعد أواسط العام المقبل. القائمون على مؤتمر رميلان أشاروا إلى أن «العقد الاجتماعي» الذي تبناه أعضاء المؤتمر، سيحكم العلاقات في مناطق «الإدارة الذاتية» (الجزيرة – عفرين – منبج – القامشلي – عين العرب – تل أبيض)، التي ستدافع عنها «قوات سورية الديمقراطية»، إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديمقراطي لسورية يضمن حقوق كافة مواطنيها.
جاء الإعلان عن «العقد الاجتماعي»، وسط توتر أميركي – تركي معلن بشأن علاقة واشنطن مع «الاتحاد الديمقراطي» وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية العمود الفقري لـ«الديمقراطية»، وبعد إرساليات سلاح ضخمة أرسلتها الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى عناصر «الديمقراطية» عبر إقليم شمال العراق.
وبعد اجتماع دام 3 أيام في مدينة رميلان أقصى شرق محافظة الحسكة، صدق المجلس التأسيسي لما يسمى «النظام الفدرالي» أول من أمس بحضور 165 شخصية من مناطق «الإدارة الذاتية» الثلاث (الجزيرة – القامشلي – عفرين) وكذلك من عين عرب (ريف حلب الشرقي) ومنبج (ريف حلب الشمالي) وتل أبيض (ريف الرقة الشمالي)، على ما يسمى «عقداً اجتماعياً» لإدارة شؤون شمال سورية. ومنذ أكثر من عام، جهزت القوات الأميركية، المطار الزراعي في رميلان كي يكون مهبطاً لطائراتها ومروحياتها المشاركة في التحالف الدولي ضد داعِش.
وأفادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي لـ«الفدرالية» التي تم الإعلان عنها العام 2016 الماضي: «إننا في المناطق المحررة.. سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سورية، إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل السوريين».
ويعتبر «العقد الاجتماعي»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، «قوات سورية الديمقراطية «قوات الدفاع المسلحة» لـ«فدرالية شمال سورية». كما ينص على تأسيس «مؤتمر الشعوب الديمقراطي» وهو بمثابة «مجلس شعب» يجري انتخابه كل 4 سنوات، وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة. ويعترف بكافة اللغات المستخدمة في شمال سورية على أنها «متساوية»، ولكل من مكونات شمال سورية حق تنظيم «حياته وتسيير أموره بلغته». وأسقط «العقد الاجتماعي» كلمة «روجآفا» الكردية، والتي تعني «غرب كردستان»، من اسم «فيدرالية شمال سورية»، والتي سبق أن أعلنت تحت الاسم «فيدرالية شمال سورية – روجآفا».
وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفيدرالي في شمال سورية منصور السلوم: «نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالي»، مضيفاً: «نحضر لانتخابات (مؤتمر الشعوب الديمقراطي) خلال مدة 6 أشهر».
واعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية في «فدرالية شمال سورية» فوزة اليوسف أن «أهمية الدستور، وهو بمثابة عقد اجتماعي، تكمن في أن مناطقنا كانت بحاجة إلى نظام إداري ودفاعي بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام» على حد تعبيرها.
وأضافت اليوسف قائلةً: «هذا حقنا كشعب كردي، فضلاً عن المكونات الأخرى، لضمان حقوق الجميع». وادعت أن «النظام الفدرالي الديمقراطي هو الأنسب للمنطقة (…) ولكل سورية».
وعشية المصادقة على «العقد الاجتماعي» تسلمت «وحدات حماية الشعب» شحنات أسلحة ضخمة من الولايات المتحدة في قاعدة رميلان الأميركية، في ما بدا تشجيعاً من واشنطن لـ»الاتحاد الديمقراطي» على المضي قدماً في مشروع «فدرالية الشمال»، وتأكيداً من الولايات المتحدة على حماية المناطق التي حررتها الوحدات و«الديمقراطية» من المد التركي أو الروسي.