خطة زراعية بدرعا.. تضمن أمن دمشق الغذائي.. وسوق هال مركزي في إزرع … محافظ درعا لـ«الوطن»: مصالحات على الطريق ولا يخلو بيت في المحافظة من طبيب أو مهندس أو شهادة عالية

| عبد الهادي شباط

كشف محافظ درعا محمد الهنوس عن مشروع استثماري في منطقة إزرع لإحداث سوق هال مركزي يلبي احتياجات المحافظة وأنه تم إنجاز المخططات الخاصة بهذا المشروع من الدوائر الخدمية.
مبيناً أن المشروع يأتي منسجماً مع طبيعة الحراك والنشاط الاقتصادي الزراعي في المحافظة لما تمثله المحافظة من سلة إنتاج زراعي واسعة، مبيناً أن ذلك ضمن ما يخطط له في المحافظة من إنتاج خطط زراعية تعتمد على طبيعة نوع الطلب والاحتياجات من المنتجات الزراعية للعاصمة دمشق بحيث تتناغم زراعات بساتين وسهول حوران مع احتياجات دمشق بعيداً عن الخطط الزراعية التقليدية التي ترسم وتنفذ وفق حدود المحافظة والتوسع في القراءة الجديدة للخطة الزراعية التي تطمح إليها المحافظة ولتشكل قاعدة أساسية للأمن الغذائي لمدينة دمشق وكاشفاً أنه سيتم بحث هذا التوجه مع رئاسة مجلس الوزراء لتوسيع الرؤية ودعم مثل هذه الخطط ليتم تنفيذها وتأمين مستلزمات الزراعة والإنتاج التي يحتاجها المزارعون.

إعادة النظر باستثمار أملاك الدولة
جاء حديث المحافظ خلال لقاء خاص مع «الوطن» حيث أكد أن المحافظة وبالتناغم مع التوجهات الحكومية الحالية نحو زيادة الاستثمار للموارد المحلية وإعادة النظر في كل العقود القديمة المبرمة لدى الوحدات الإدارية لتحقيق زيادة في واردات الوحدات الإدارية واعتمادها على استثماراتها لتلبية متطلباتها، وفي هذا الإطار تعمل المحافظة على إعادة النظر في العقود السابقة لاستثمار وإدارة أملاكها وعقاراتها والبحث عن أملاك الدولة وماهيتها وكيفية استثمارها عبر التشاركية مع القطاع الخاص من دون أن يكون هناك أي حالة تمليك لجهات القطاع الخاص والحفاظ على أملاك الدولة والبحث ما أمكن عن مصادر ومواطن دخل جديدة، وضمن جملة الاستثمارات التي تطرحها المحافظة في هذا السياق مشروع لتنفيذ نحو 500 محل تجاري (كشك) على أطراف الحدائق والأماكن العامة في مدينة درعا وبناء سوق (مغلق) أيضاً في المدينة حيث تم طرح هذا المشروع للاستثمار مع أحد رجال الأعمال في المحافظة إضافة إلى طرح مشروع لمخبز وعدد من المعامل والمنشآت الصغيرة وطرح جملة من المشروعات الاستثمارية في مدينة إزرع منها مطعم وحديقة وسط المدينة، إضافة إلى إعادة النظر في كل العقود المبرمة في مدينة إزرع لجهة استثمار السوق التجاري القديم والعديد من المحال التجارية، وبين المحافظ أنه يتم البحث في آليات استثمار بعض أملاك الوقف، وكذلك مشروع لمعمل لإنتاج الألبان والأجبان في بلدة الشقرانية ومشروعات في مدينة الصنمين وجباب وغيرها مبيناً أن كل هذه الأنشطة تبحث وتتابع من لجنة خاصة حيث سيتم إطلاع ومخاطبة الحكومة بكل هذه النشاطات.

توزيع المعونات
وبالانتقال مع المحافظ نحو الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة وعن بعض حالات الفساد والتجاوزات في آليات توزيع المعونات من السلل الغذائية والأدوية.
أوضح أن هناك آليات ولجاناً ولجنة مركزية تنظم عمليات سير التوزيع والإشراف عليها تشمل مختلف الفعاليات الحكومية والشعبية والحزبية في المحافظة حيث يكون هناك تعاون بين البلديات المستضيفة للمهجرين وبلديات أهالي القرى والمناطق المهجرة لتحديد اللوائح الأسمية للمستحقين وضبطها والتصديق عليها والتشديد على عملية التسليم الفردي للمعونات وبموجب دفاتر العائلة ومهرها لضمان عدم حدوث خلل.
وبالعودة مع المحافظ عن حالات تجاوز بين أن هناك عدداً من حالات التلاعب تم كشفها وضبطها ومحاسبة المسؤولين عنها في العديد من المناطق مثل الصنمين- جباب… إلخ حيث تم إحالة عدد من العاملين في توزيع المعونات إلى القضاء وصدر بحق بعضهم أحكام بالسجن والتوقيف عن العمل، ومن هذه التجاوزات العمل على دفع بدل أجور النقل والشحن للمعونات من سلل ومواد غذائية إغاثية.
مراكز الإيواء
وحول مراكز الإيواء والمهجرين بين المحافظ أن عدد مراكز الإيواء والمهجرين انخفض على مدار العامين السابقين لأكثر من 50% حيث انخفض عدد مهجري مراكز الإيواء التي بلغت في المحافظة 117 مركزاً في العام 2014 ضمت أكثر من 85 ألف عائلة إلى نحو 47 ألف عائلة مؤخراً حيث أسهم في ذلك تحسن الوضع الأمني في المحافظة وتطور عمل المصالحات والتسويات وعودة المواطنين إلى بيوتهم وتمسكهم بها وزيادة حرصهم على مرافق الخدمات العامة والخاصة ومصادر عيشهم وزراعاتهم وأراضيهم وعودة دوران الحياة.
وأكد أن هناك متابعة مستمرة لمراكز الإيواء وحالة ترميم وتحسين لها من المحافظة والهلال الأحمر والعديد من الجهات الإغاثية العاملة في المحافظة مثل المجلس الدنمركي واللجنة الإسلامية الفرنسية وغيرها حيث يتم رصد واقع مراكز الإيواء والكشف الحسي عليها حيث يحتاج معظمها للدعم والترميم الذي تقوم به مختلف الجهات الإغاثية مع المحافظة وأيضاً يتم إصلاح وترميم العديد من المنشآت المتضررة وخاصة المدارس لإعادتها إلى ممارسة وظيفتها التربوية والتعليمية.

توزيع المازوت
وحول الواقع الخدمي خاصة خلال فصل الشتاء بين المحافظ أنه تم توزيع قرابة 8.5 ملايين ليتر من مادة المازوت للتدفئة على مختلف المناطق حيث خططت المحافظة لتأمين نحو 400 ليتر مازوت لكل عائلة يجري توزيعها على مرحلتين.
وعن حجم مادة المازوت الذي يصل يومياً للمحافظة أفاد أن متوسط عدد الطلبات من المازوت يقترب من 7 طلبات أي شاحنات حمولة الشاحنة بين 17-20 ألف ليتر إلا أن عدد هذه الطلبات انخفض خلال الأيام الأخيرة إلى نحو 4 طلبات يومياً، بينما لا يتجاوز عدد الطلبات التي تصل المحافظة يومياً من مادة البنزين إلى 3 طلبات وأنه تم التواصل مع وزارة النفط لزيادة طلبات المادة من طلبين يومياً إلى 3 طلبات مؤخراً إضافة إلى أن المحافظة تعمل على تأمين الاحتياجات من أسطوانات الغاز وعن آلية التوزيع للمحروقات أوضح أنها بإشراف لجان تمثل مختلف الفعاليات من التموين والمحافظة والفعاليات الشعبية حيث يتوفر في المحافظة نحو 128 محطة لتوزيع الوقود منها 13 محطة توزع المادتين معاً المازوت والبنزين وأن هناك رقابة شديدة على هذه المحطات ويتم تنفيذ إغلاقات مستمرة للمحطات المخالفة ومحاسبة المتلاعبين حيث لا ينخفض متوسط الإغلاقات عن إغلاقين في الأسبوع.

استثمار زراعي للأراضي الآمنة
وبالعودة إلى واقع الزراعة في المحافظة بين أن الواقع الزراعي يشهد حالة تعاف جراء الظروف الأمنية في المحافظة وتمسك المزارع بأرضه حيث وصف المزارع في درعا بأنه جريء ومغامر ويقدم على استثمار كل مدخراته في مشروعه الزراعي وأنه حقق تطوراً زراعياً على صعيد النوع والجودة والمساحة مبيناً أن نحو 17 ألف هكتار تم زراعتها خلال العام الحالي بالقمح ونحو 7.4 آلاف هكتار تم زراعتها بالأقماح رياً نظراً لتوافر المياه الكافية حيث تشمل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الآمنة لهذا العام أكثر من 20 ألف هكتار تم وضع خطط لاستثمارها.
ولم يخف المحافظ ما آلت إليه ظروف الزراعة العامة بالمحافظة بسبب سنوات الأزمة القاسية على الفلاح حيث خسرت المحافظة أكثر من 60% من أشجار الزيتون لديها ونحو 50% من أشجار العنب بينما انخفض إنتاج القمح الذي وصل إلى مراكز الدولة من 130 ألف طن في العام 2011 إلى 10 آلاف طن خلال الموسم الماضي مشيراً إلى أن المحافظة تملك كل مكونات النجاح الزراعي حيث تقوم المحافظة على مخزون مائي واسع ومعظم مساحاتها قابلة للاستثمار الزراعي وتوفر القوى العاملة الخبيرة والمتمرسة إضافة إلى قرب المحافظة من مدينة دمشق ما يوفر لها تصريفاً سهلاً وسريعاً لجميع منتجاتها الزراعية.

قطار المصالحات
وكان لابد من التوقف مع المحافظ عند قطار التسويات والمصالحات التي تجري في المحافظة وآخرها مصالحة مدينة الصنمين التي شملت تسوية أوضاع أكثر من 550 شخصاً من أهالي المدينة.
كشف المحافظ في حديثه مع «الوطن» أنه يتم التحضير لمصالحتين واسعتين في المحافظة خلال المرحلة القادمة وسيكون لهما أثر واسع على استقرار وتحسن الأوضاع العامة في المحافظة.
وأكد أن المصالحات والحوار مساران متلازمان في المحافظة يسهمان في نجاحهما زيادة الوعي وإدراك الواقع العام في المحافظة ورغبة الأهالي في العودة إلى الحياة الطبيعية وأن نسبة التعليم العالية في المحافظة أسهمت في نسج حالة ثقافية وحضارية بين أبناء المحافظة وزيادة حرصهم على تعليم أبنائهم حيث لا يخلو بيت في المحافظة من طبيب أو مهندس أو شهادة عالية وأن حلقات التسوية والمصالحات بدأت مع تسوية الصنمين في العام 2013 التي تم تسوية أوضاع أكثر من 600 شخص فيها ثم مصالحة مدينة الحارة ومدينة إزرع وتسوية أوضاع أيضاً ما يقرب من 600 شخص ومؤخراً ما تم إنجازه من تسويات في مدينة إنخل شملت تسوية أوضاع نحو 7 آلاف شخص ومن ثم استفاد أكثر من 4 آلاف من أهاليها من مرسوم العفو الذي صدر بعد المصالحة والتسوية في إنخل ليتجاوز عدد من تم تسوية وضعه من أهالي مدينة إنخل قرابة 11 ألفاً.
وأن مصالحة مدينة الصنمين الأخيرة كان لها أثر مهم وفاعل وإيجابي في مستوى المحافظة لما تمثله المدينة بموقعها الجغرافي وكذلك ترابطها وتداخلها مع محيطها من قرى وبلدات.