«اتحاد المصدرين» بصدد حلّ شركة «الصادرات» وإنشاء شركة «أوسع»!! … كشتو لـ«الوطن»: برنامج تتبع الصادرات الحكومي هو جوهر العمل وليس شركات التصدير

علمت «الوطن» بأن اتحاد المصدرين بصدد حلّ شركة الصادرات التابعة له، ويفكر حالياً بإنشاء شركة جديدة بنطاق عمل أوسع، لتقديم الخدمات للمنتسبين الى الاتحاد وغيرهم من طالبي خدمة التصدير. وبحسب ما علمت به «الوطن» فإن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قراراً بتصفية حسابات الشركة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد بعد حوالى شهرين الذي يقع على عاتقه حل الشركة بشكل نهائي.
علماً بأن غرفة تجارة دمشق قررت إنشاء شركة للصادرات السورية بالاتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية برأسمال قدره مليار ليرة سورية بهدف المشاركة في توضيب وتسويق وشحن وتصدير السلع السورية الى الأسواق الخارجية مع ما يرافق ذلك من نشاطات تساهم فيها الغرفة مع باقي الغرف. ويبدو أن هذه الخطوة أعجبت باقي الاتحادات، فبدؤوا بدراسة تأسيس شركات تصدير خاصة بهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن اتحاد غرف الصناعة يدرس فكرة إنشاء شركة للصادرات، في حال كان إنشاؤها يلبي مصلحة القطاع الصناعي والصناعيين، ويوفر السبل والآليات الواضحة لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. منوهاً بأن التصدير هو قطاع قائم بحد ذاته، وله أصحابه القادرون على ولوج الأسواق الخارجية، ولهم زبائن، ويمتلكون أدواته ووسائله، وهم الأقدر على القيام بهذا الدور وهذه المهمة.
من جانبه صرح لـ«الوطن» رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو بأن من المبكر الحكم على هذا النوع من الشركات (الصادرات) على اعتبارها أفكار ومشروعات شركات حديثة العهد لم تتضح آليات عملها وتفاصيله على أرض الواقع. منوهاً بأن موضوع التصدير بحد ذاته «كار» له أصحابه المتمرسون والمتمكنون منه ولا أحد يستطيع الادعاء بقدرته على القيام بهذه العملية لمجرد أنه امتلك الفكرة.
ورأى كشتو أن عملية التصدير تعاني الكثير من الصعوبات حالياً بسبب الحرب إلا أن التصدير يرتكز على مسارين أساسيين، الأول اعتماد مبدأ المنتج أو المحصول المعد للتصدير والابتعاد عن مصطلح تصدير الفائض من المحصول أو الإنتاج بشكل عام لأنها تعبير غير مجد لأي محصول ولا يحمل مدلولات اقتصادية على الصعيد الدولي بل إنها تحمل في طياتها معنى سلبياً، فمن غير المجدي لأي محصول تصديره كفائض ولا احد في البلدان الأخرى يعتمد هذا المبدأ في التعاملات التجارية.
والمسار الثاني الذي أشار إليه كشتو يتمثل ببرنامج تصدير منتجات معدة للتصدير الذي اعتمدته الحكومة كعمل على المدى الإستراتيجي في قطاع التصدير. الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من العمل والشغل عليه وتوفير التمويل الحكومي الكافي.
وأضاف: «نقول بتصدير الفائض من محصول الحمضيات منذ عشرين سنة ونفشل في كل مرة ويمكن أن نعتمد المقولة ذاتها في العام القادم ومن الأشخاص أنفسهم ونكرر المشكلة نفسها في الوقت الذي نحن بحاجة فيه إلى اعتماد محصول حمضيات تسويقي في الأسواق العالمية، أو تصديرياً، يمتلك كل عوامل التصدير وعناصر نجاحه من مواصفات معينة وآليات محددة». وانتقد على هذا الصعيد مشروع إنتاج عصائر للتصدير حيث لا يوجد لدينا حمضيات عصيرية معدة للتصنيع ولا كيفية التعاطي مع مخلفات هذا الإنتاج وعناصره الأخرى.
مبيناً أن المطلوب من الجهات التنظيمية تحت أي مسمى تسهيل وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق وإقامة المعارض. وأن الأهم من كل ذلك أن الحكومة ستعمل على برنامج تتبع الصادرات، فهذا البرنامج هو جوهر العمل وليس شركات التصدير حيث تتم متابعة تصدير أي منتج وشروط الدول الأخرى قبل جني الإنتاج أو المحصول وآليات تسويقه وعادات الاستهلاك في الأسواق العالمية.
واصفاً المنتجات التصديرية بالعملية الراقية والمتقدمة على المستوى العالمي. داعياً إلى تكاتف جميع الجهات والتفكير بالمصلحة العامة قبل البحث عن المصالح الخاصة.