القادري من درعا: تثبيت المؤقتين وتجويد التأمين الصحي

| درعا- الوطن

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العمالية في سورية هي رديف أساسي لقواتنا المسلحة البطلة في القضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره من كل أرجاء وطننا الحبيب سورية وهي إحدى دعامات صمود أبناء شعبنا من خلال ثباتها في مواقع العمل والإنتاج ويستحق عمالنا المبدعون في مختلف القطاعات ضمن الظروف الاستثنائية الحالية كل التكريم، وشدد خلال لقائه اللجان النقابية في اتحاد عمال درعا أمس على ضرورة تفعيل مهام تلك اللجان ودورها الرقابي الفاعل في التجمعات العمالية عبر التنسيق والتعاون الإيجابي مع الإدارات والتحلي بالجرأة والموضوعية في رصد حالات الخلل والفساد والتجاوزات والهدر في مواقع العمل والابتعاد عن تمسيح الجوخ والانبطاحية لأرباب العمل بعيداً عن تصيد الأخطاء غير المقصودة، واطلاع هموم ومشكلات العمال ومطالبهم للعمل في إطار التنظيم النقابي ومع الجهات المعنية لمعالجتها وفق الأمانات المتاحة، لافتاً إلى أن هناك متابعة لموضوع المياومين مع الحكومة وقد تم حله في عدة جهات حسب الأولوية بحيث تحول عقودهم إلى سنوية وفق أسس وروائج على أن يكونوا على خطوط الإنتاج وعملهم له طابع الاستمرارية، كما أن هناك مرسوماً سيصدر لتثبيت عقود تشغيل الشباب وذوي الشهداء وسعى اتحاد العمال ليشمل أيضاً العقود السنوية، وبالنسبة للتأمين الصحي اعتبر القادري أنه مكسب كبير للعاملين، مبيناً أن هناك ممارسات خاطئة تمارسها الشركات المقدمة للخدمة وهناك اجتماع قادم مع الجهات الوصائية لتحسين وتجويد التأمين الصحي علماً أن قيمة الاشتراك 8500 ليرة سورية يتحمل العامل 3 آلاف منها والباقي تتحمله خزينة الدولة كانت ملائمة قبل الحرب العدوانية الإرهابية التي تشن على البلاد إلا أنها الآن بحاجة لإعادة نظر لارتفاع ثمن الدواء وأجور الأطباء مقابل تحسين الخدمة.
ومن جهته ذكر رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري أن الطبقة العاملة في محافظة درعا كما باقي المحافظات بذلت الغالي والنفيس وقدمت الشهداء وهي ثابتة وصامدة في مواقع العمل والإنتاج، وقضاياها المحقة محط اهتمام ومتابعة حيث إن التنظيم النقابي على تواصل مباشر مع العاملين في القطاعات كافة لاطلاع قضاياهم وصعوباتهم ومعالجتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيه مصلحة العمل والعمال، وتركزت المداخلات على ضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وترميم النقص الحاصل في عدد العاملين في بعض الدوائر مثل المصارف والأحوال المدينة والمطحنة والمخابز وغيرها.