«اتحاد غرف الزراعة» لـ«الوطن»: أسعار القمح والشعير الحكومية مقبولة هذا الموسم.. لكن التسعير وفق الأسعار الحرة يمنع التهريب
| عبد الهادي شباط
حددت الحكومة مؤخراً الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الإستراتيجية لمحصولي القمح والشعير للموسم القادم بـ125 ليرة لكيلو القمح و100 ليرة لكيلو الشعير وهو ما يشكل زيادة بواقع 25% لسعر مادة القمح عن الموسم الماضي حيث اشترت الحكومة الأقماح من الفلاحين بسعر 100 في حين اشترت الشعير بـ75 ليرة. وفي تصريح لـ»الوطن» بيّن رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن الأسعار الاسترشادية مقبولة بالنسبة للفلاح حيث تم تحديدها بناءاً على التكاليف الحالية للإنتاج. مبيناً أن هذه الأسعار قابلة للتغير حسب تغير تكاليف الإنتاج وأنه بالنظر إلى أسعار مادة القمح قبل الأزمة والتي كانت تقرب من 11 ليرة للكيلو فإن السعر الاسترشادي لهذا الموسم 125 ليرة سيكون تضاعف أكثر من 10 أضعاف السعر في العام 2010-2011 حيث بات من المتعارف أن معظم المواد والسلع ارتفعت خلال سنوات الأزمة بقرابة 10 أضعاف بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار علماً أن العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي لم ترتفع إلى هذا الحد مثل البذار والعمالة وخاصة أن البذار مدعوم من قبل الدولة. ولم يخف كشتو أن الغرف الزراعية لها وجهة نظر في مسألة الأسعار لهذه المحاصيل وخاصة القمح والشعير بحيث تكون الأسعار في الموسم مشابهة للأسعار الرائجة في الأسواق الحرة وذلك لضمان تسليم المزارعين إنتاجهم لمؤسسات ومراكز الدولة والإحالة من دون تهريبها أو استفادة جهات خارجية منها وبغرض إلحاقه الضرر بالمخازين الإستراتيجية لدى الحكومة، أو أنه يمكن التسعير بطريقة لا مركزية بحيث يكون السعر في كل منطقة منسجماً مع التكاليف الفعلية للإنتاج في هذه المنطقة والأسعار الرائجة للمادة هناك وخاصة أن تكاليف الإنتاج باتت تختلف من منطقة لأخرى بفعل مستجدات الأزمة وأجور النقل ومختلف تكاليف عمليات الإنتاج من المحروقات والعمالة وغيرها.
كما بيّن كشتو أن الأهم هو التركيز والبحث عن استجرار كافة محصول القمح من مختلف المناطق السورية لتعزيز المخزون وتأمين المادة. وأنه لا يجب التهاون في هذه المسألة وخاصة أن هناك مستفيدين من عدم وصول الأقماح والحاجة للاستيراد على حساب المواطن والخزينة العامة. وبأنه مع تحسن الواقع والظروف الأمنية من المتوقع تحسن الإنتاج ووصوله إلى مراكز الحكومة خاصة وأن محافظة حلب تنتج سنوياً نحو 700 ألف طن سنوياً ولا بد من العمل على إعادة هذا الإنتاج وضمان وصوله إلى مؤسسات الدولة.