في جلسة خاصة بحلب.. الحكومة: برنامج تنفيذي لإعادة الخدمات والإنتاج

أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس برنامج عمل تنفيذياً لإعادة الخدمات والعملية الإنتاجية وتعزيز الحالة الأمنية إلى مدينة حلب وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.
وفي جلسته التي خصصها لمدينة حلب قرر المجلس في مجال الخدمات العامة متابعة الجهود لإعادة الوضع في مدينة حلب بما يمكن الأهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة ومحددة إضافة إلى تقييم المباني وفق بطاقات وصف وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها وتقييم واقع التخطيط الإقليمي وإعداد مخطط دائم سيكون عاملاً مساعداً لإعادة التأهيل في المدينة.
وفيما يخص النفط والطاقة تضمن البرنامج زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة لحلب ومحطتي وقود متنقلة كذلك الأمر لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حالياً وبالتوازي إقامة خط بديل. وفي مجال التربية أقر المجلس الخطة الإسعافية لوزارة التربية حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من محافظة حلب التي تضمنت صيانة وإعادة تأهيل /50/ مدرسة على مدار ستة أشهر وفق الأولويات بما يتوافق مع عودة الأهالي إلى منازلهم ومع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى /100/ مدرسة وبذلك تكون قد أنجزت الخطة الإسعافية بالكامل.
وفيما يتعلق بالواقع الأمني كلف المجلس وزارة الداخلية المتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز دوريات قوى الأمن الداخلي والبدء بترميم أقسام الشرطة وتكليف الشركات الإنشائية العامة بذلك تمهيدا لافتتاح عمل كل قسم على حدة.
وفي القطاع الصحي تضمن البرنامج التنفيذي البدء بتأهيل خمسة مراكز صحية ومشفى العيون والمشفى الوطني في مدينة حلب.
وفي مجال النقل تضمنت خطة وزارة النقل الإسعافية إعادة تشغيل القطار ضمن مدينة حلب بطول 18 كيلو متراً ذهاباً وإياباً بعد الانتهاء من أعمال صيانة مطار حلب الدولي بشكل نهائي. وفي مجال المياه حددت الخطة البدء بتأهيل وصيانة محطة سليمان الحلبي لضخ المياه لمدينة حلب من خلال تأمين خمس محطات جديدة وخمسة محركات.
وتضمن برنامج العمل في المجال الصناعي تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.
ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة على أرض الواقع شكل المجلس فريق عمل مركزيا يتألف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والسياحة مهمته المتابعة الميدانية والدورية لتنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة في مدينة حلب.