تكثيف الاجتماعات المتعلقة بالمصالحات وحيدر يعلن أن 2017 سيكون عاماً لتجذيرها

| وكالات

فيما عقد في مبنى محافظة ريف دمشق أمس اجتماع لمناقشة الآراء والأفكار لتفعيل المصالحات وإنجاحها في غوطة دمشق الشرقية، بدأ عقد الاجتماع الأول للهيئة العامة للمبادرة الأهلية للمصالحات المحلية في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وفي مستهل الاجتماع الأول للهيئة العامة للمبادرة الأهلية للمصالحات المحلية الذي يشارك فيه نحو مئتي شخصية من لجان المصالحة في جميع المحافظات أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر أن عام 2017 سيكون عاماً لتجذير المصالحات المحلية وترسيخها في جميع المناطق. وأشار حيدر إلى أن طريق المصالحات طويل وشاق والوزارة تتعاطى بإيجابية مع كل مبادرة أهلية صادقة تهدف إلى المصالحة تنسيقاً وإشرافاً لإنجاحها. وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أطلقت في أيار الماضي المبادرة الأهلية للمصالحات المحلية.
وبالترافق عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اجتماع لمناقشة الآراء والأفكار لتفعيل المصالحات وإنجاحها في الغوطة الشرقية وذلك بحضور محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم وممثلي لجان المصالحات المحلية في الغوطة ورئيس مركز التنسيق الروسي للمصالحات العماد آغور رتيشينوك.
وأشار إبراهيم إلى «أهمية الاجتماع الأول الموسع الذي عقد اليوم (الإثنين) لجهة بحث إمكانية الوصول إلى مصالحات محلية في الغوطة الشرقية حيث تم تشكيل لجنة من أهالي المنطقة للتواصل مع مركز التنسيق الروسي بشكل مباشر».
وبين أن «مهمة اللجنة إيصال رسالة للذين يحملون السلاح في منطقة دوما والقرى المحيطة بهدف تسليم سلاحهم والعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من مرسوم العفو 15 لعام 2016 وترحيل المسلحين غير الراغبين بالمصالحة إلى الخارج بضمانة روسية وتحرير المدنيين في دوما من المسلحين». ونوه المحافظ بالجهود الروسية المبذولة لإنجاز المصالحات المحلية، مجدداً تأكيد حرص الحكومة السورية على تفعيل المصالحات وتوسيع نطاقها كطريقة فعالة لإعادة الأمن والاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات بالتوازي مع عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من الأرض السورية. من جانبه اعتبر العماد رتيشينوك أن «اللقاء هو نقطة بداية للقيام بجميع الإجراءات المطلوبة والوصول إلى مصالحة شاملة في منطقة الغوطة الشرقية والتي ستكون أنموذجاً جيداً لكل المدن في دمشق وريفها وذلك عبر توحيد الأفكار لجميع السكان المدنيين والمسلحين في أهمية ضرورة وقف الأعمال القتالية من أجل استعادة الحياة الطبيعية». وأكد رتيشينوك «العمل على تقديم المعونات الإنسانية لجميع البلدات التي تتخلص من المسلحين واستعداده لتنفيذ بعض الاقتراحات ولقاء ممثلين عن المجموعات المسلحة ابتداء من الغد». وجدد رئيس المركز الروسي تأكيده أن «الهدنة» تشمل المجموعات المسلحة التي قبلت باتفاق وقف الأعمال القتالية والتزمت بشروطه وهي لا تنطبق على تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وأتباعهما، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة السورية ملتزمة باتفاق وقف الأعمال القتالية وأن المسلحين يخرقون الهدنة».
وطالب راتب عدس نائب محافظ ريف دمشق خلال المناقشات بضرورة العمل «على مبدأ الخلايا والمجموعات المتفرقة والتفاوض مع كل فصيل على حدة لكون جميع المجموعات المسلحة مرتبطة بما يسمى جيش الإسلام»، بينما أكد بشير هزاع من أهالي دير العصافير أن «إعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة تكون بدءاً من مدينة دوما لكونها مركز ثقل التنظيمات المسلحة».
وبين دعاس عز الدين أحد أعضاء لجان المصالحة «رغبة الغوطة الشرقية بالحل السلمي والعودة إلى حضن الوطن»، داعياً إلى «تعميق الثقة بين الجهات المسؤولة عن المصالحات والمجتمع الأهلي».
وأشار إبراهيم قرموز إلى أنه «لمس من خلال تحرير بلدته زبدين وقوف المواطنين مع الحل السلمي ووقوفهم قلباً وقالباً مع الدولة»، في حين أشار جمال القالش من أهالي دوما إلى أن «لجان المصالحة عملت خلال الفترة الماضية على توعية الأهالي القاطنين في الغوطة الشرقية ولاسيما ربات المنازل والأطفال والشباب وتهيئتهم لأي عمل مقبل»، لافتاً إلى «ضرورة إبقاء المواطنين في مساكنهم وتقديم الدعم المادي لهم وعودة المهجرين وإيجاد صيغة توافقية لحماية المناطق».
حضر اللقاء رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو وقائد اللجنة العملياتية الوطنية اللواء هيثم عمران وقائد الشرطة اللواء جمال بيطار وعدد من أعضاء مجلس الشعب.