تلاعب في مناقصات مؤسسة الحبوب .. مجلس محافظة الحسكة يطالب وزارة المالية بحل مشكلة رواتب العاملين في كهرباء ومياه الحسكة

| الحسكة- دحام السلطان

أشار محافظ الحسكة جايز حمود الموسى خلال اجتماع مجلس المحافظة في يومه الأول من دورته العادية الأولى للعام الجاري 2017: إلى أنه كان هناك تلاعب واضح وملموس في عملية المناقصات التي كانت تجري في مؤسسة الحبوب، وفي مادة الخميرة الخاصة بعمل المخابز الحكومية المنتجة للرغيف.
وقال: استطعنا أن نوفّر على الدولة 3 ملايين في الحبوب و5 ملايين في خميرة الخبز، بعد أن بترنا يد التجار القراصنة، وقطعنا دابر المتلاعبين بالمناقصات، الذين أرادوا نهب مقدرات اقتصاد البلد بدلاً من دعمه والوقوف إلى جانبه.!
ونوه المحافظ إلى أنه تم إنهاء عملية السمسرة التي كانت متفشّية في موضوع السفر بالطيران من الحسكة إلى دمشق، مبيناً أن الحلول في الطريق بشأن السفر من دمشق إلى الحسكة بعد الوعود التي تلقيناها من وزير النقل لندب موظف من المحافظة لذلك، بغية تسهيل مهمة حجز المسافرين إلى المحافظة عن طريق مطار دمشق الدولي بالطيران العسكري.
مؤكداً ضرورة توحيد الرؤى والأفكار في الطرح وضرورة التعاون يداً بيد لمصلحة الوطن والمواطن والارتقاء بصيغة ومستوى التوصيات الخاصة بالأداء الخدمي والمعيشي في المحافظة قبل وصولها إلى المركز.
وقال رئيس مجلس محافظة الحسكة الدكتور عايد حمدان الزاب: مطالبنا كبيرة وواسعة ودورنا من خلال الموقع الذي نحن فيه، المطالبة دائماً والمتابعة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى حالة الارتياح التي تحققت في المحافظة بشكل مغاير عن السابق، نتيجة لانخفاض أسعار عدد من المواد السلعية وإلى جودة رغيف الخبز ومسألة السفر الطيران من المحافظة، وفاعلية دور المؤسسة الإدارية السلطوية في المحافظة، مؤكداً ضرورة وضع حد للتسيّب والإهمال الإداري في مديرية مال القامشلي، من حيث عدم الالتزام بالدوام الرسمي الذي انعكس سلباً على عملية تسديد المواطنين لالتزاماتهم المالية تجاه خزينة الدولة.!
وأكد المهم من مطالب أعضاء المجلس، بالسعي مع وزارة المالية لتحويل كتلة مالية إلى مديرية المالية بالمحافظة لحل مشكلة رواتب العاملين في مؤسستي الكهرباء والمياه الذين تعتمد رواتبهم على الجباية، وحل مشكلة نقل التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل مديرية الاتصالات عبر الشحن الجوي، وتفعيل دور الرقابة على أسعار كهرباء الأمبيرات التي أرهقت المواطن من أصحاب المولدات الخاصة، ونقل بريد المؤسسات الحكومية بين المحافظات عبر النقل الجوي، وإعادة العمل بتفعيل دور مصرف التوفير لمنح القروض اللازمة لذوي الدخل المحدود.
كما أكدت المطالب منح الفلاحين المتضررين الذين تعرّضت ممتلكاتهم للسرقة والنهب من المجموعات الإرهابية ومنحهم التعويض اللازم أسوة بمتضرري العقارات والممتلكات الخاصة الأخرى، وإعادة النظر بإحصاء أعداد قطعان الثروة الحيوانية الغائب عن العمل الفعلي منذ 4 سنوات للانتهاء من الإحصاءات الوهمية، وما يترتب عليها من وهم في توزيع المواد العلفية على المربين بالشكل الصحيح! ومنح فلاحي المحافظة المبيدات اللازمة لمكافحة فأر الحقل، واقتراح نقل ملكية أراضي أملاك الدولة نقلاً نهائياً على الفلاحين أسوة بالمحافظات الأخرى، وإلزام الأطباء والمخبريين باستلام إحالات العاملين بالدولة والمطالبة بتأمين الأدوية اللازمة وضبط أسعار الدواء والفحوصات العائدة لهم، وتأمين مولدات كهربائية لمشروعات المياه في الأرياف، وتأمين فرص عمل لأبناء المنطقة الجنوبية وقرى جنوب الرد لتفشي البطالة بينهم وتوزيع الإعانات اللازمة لهم من السلل الغذائية، وتثبيت المعلمين الوكلاء من ذوي الخبرة والكفاءة وضرورة الإسراع بتأهيل وصيانة المدارس.