الفنادق… غرفة مع ماء أو من دون ماء!! … أرضروملي لـ«الوطن»: 60 مخالفة منذ بداية العام
| قصي المحمد
يبدو أن أزمة المياه في العاصمة دمشق أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي ما دفع الكثير من المقيمين والنزلاء في الفنادق السياحية إلى رفع شكاواهم إلى الجهات المعنية والمتابعة للموضوع، نتيجة للتجاوزات الكبيرة من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحة برفع أسعار الإقامة وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة حيث روى عدد من المواطنين حالات «لأول مرة قد سمعوا بها» وخاصة بعد انقطاع المياه حول شروط الإقامة وما يلحق بها من خدمات، كالإقامة في غرفة مزودة بخزان مياه أو لا، وهذا بالوقت نفسه ينعكس على أسعار المبيت فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة حول المخالفات الحاصلة حيث تم تنظيم ما يقارب 60 ضبطاً من بداية العام الحالي في معظم المحافظات شملت مخالفات في الأسعار وتراجعاً في الخدمات الصحية والفنية المقدمة للنزلاء إضافة إلى سوء الاهتمام في بعض المنشآت لموضوع الإطعام ضمن الشروط الصحية المحددة.
وبيّن أرضروملي أن نصف الضبوط التي نظمت كان في محافظة دمشق التي يعمل حالياً فيها ما يقارب 360 منشأة سياحية مستثمرة معظمها في منطقة السيدة زينب، لافتاً إلى أن النصف الآخر نظم في المحافظات الأخرى وفي مقدمتها طرطوس واللاذقية والسويداء.
وعن الزيادة الحاصلة في الأسعار أوضح مدير الجودة أنها متفاوتة وليس لها ضابط علماً أن أي زيادة حتى لو كانت 1% هي مخالفة قانونية ويحاسب صاحب المنشأة عليها حكماً، مشيراً إلى التزام أصحاب المنشآت السياحية بتقديم خدمات المياه بشكل مستمر والزبائن غير معنيين بانقطاعها وصاحب المنشأة يتحمل المسؤولية بالمطلق.
وبالنسبة إلى موضوع الكهرباء أضاف أرضروملي: إن الفنادق 4 نجوم وفقاً للترخيص يفترض فيها وجود الكهرباء 24 ساعة، وفي فنادق 3 نجوم لا يقل وجودها عن 8 ساعات في اليوم.
وعن إشغالات الفنادق بيّن مدير الجودة أنها وصلت إلى 70% على مستوى القطر لافتاً إلى تجاوزها هذا المعدل في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء 80% أحياناً.
وأضاف: تم إصدار قرار جديد معدل لموضوع التقاضي بدل خدمات الأسعار في المنشآت السياحية يوم أمس متضمناً وضع حد أعلى للأسعار مع ضوابط خدمية وفنية، وركز القرار على موضوع النظافة والاهتمام بتقديم الخدمات للمهجرين ونزلاء الإقامة الطويلة، مشيراً إلى أنه سيتم تعميمه اليوم أو يوم غد ليصبح ملزماً لجميع أصحاب المنشآت السياحية.