لحسم الجدل حول «الدكتوراه».. اللجنة القانونية في التعليم العالي تحت قبة مجلس الشعب اليوم…الخطيب لـ«الوطن»: هناك حاجة للكوادر العلمية..وقرارات مجلس التعليم مخالفة لقانون تنظيم الجامعات

فادي بك الشريف : 

علمت «الوطن» أنه تم الاتفاق في مجلس الشعب على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب لكي تجتمع باللجنة القانونية في وزارة التعليم العالي لحل الجدل الحاصل بخصوص موضوع القيد في درجة الدكتوراه في الجامعات السورية، وقد علمنا أن مجلس الشعب قد شكل اللجنة الخاصة به والتي ستجتمع اليوم بلجنة وزارة التعليم العالي القانونية.
وكشف الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب وعضو لجنة التوجيه والإرشاد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب اجتمعت أمس بحضوره كممثل عن لجنة الإرشاد والتوجيه، مشيراً إلى أنه عرض للجنة الدستورية أوجه المخالفات في قرارات مجلس التعليم العالي 216 و217 بوجود مخالفة لقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 واللائحة التنفيذية الصادرة وتبين للجنة وضوح المخالفة.
وبين الخطيب أنه تم الطلب من اللجنة القانونية في وزارة التعليم العالي الحضور مع وزير التعليم العالي إلى مجلس الشعب للاجتماع اليوم وحسم الجدل حول الموضوع ولاسيما في ظل وجود المخالفات.
وأوضح الخطيب أن هناك حاجة لكوادر علمية ولاسيما بعد افتتاح جامعتي حماة وطرطوس وعدم إمكانية الإيفاد بشكل كبير بسبب الحرب الإرهابية على سورية، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الموفدين إلى الخارج لا يعودون إلى البلد.
وبالعودة لما دار في اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد بمجلس الشعب مع وزير التعليم العالي فقد وصفت الجلسة بالحامية وتوصلت بالختام إلى أن يحال الموضوع للجنة الدستورية وإن قررت أنه مخالف فسيتم إلغاء القرارين 216 و217 والعودة لما نص عليه القانون وفتح الإشراف.
فيما أكد الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي أن الوزارة حريصة على ضمان الجودة في التعليم العالي والحفاظ على مستوى الشهادة السورية وأن الوزارة ستقوم بتعديل القرارات المتعلقة بالتسجيل للقيد في مرحلة الدكتوراه إذا تطلب ذلك بعد طرحها على اللجنة الدستورية في مجلس الشعب
أعضاء لجنة الإرشاد والتوجيه طالبوا أيضاً بوضع ضوابط حقيقية للفحص الوطني الموحد وضرورة أن يكون هدف السنة التحضيرية للكليات الطبية الوقوف على قدرات الطلاب لإنصافهم بالشكل الصحيح.
واعتبر أعضاء مجلس الشعب أن وزارة التعليم العالي قد تحايلت على القانون عندما ألغت القرار 441 وترك الأمر للكليات بوضع معايير ما أدى إلى قيام الكليات بوضع معايير مخالفة وأعادت القرار السابق كما هو علاوة عن تحديد وتقييد الإشراف بشكل مخالف للقانون، كل ذلك أدى إلى عودة تفاقم المشكلة وعدم حلها وتمسك أعضاء مجلس الشعب بمطالب الطلاب وهي العودة للقانون وفتح الإشراف مستغربين مماطلة الوزارة والعودة إلى مخالفة القانون لأنه في النهاية يجب أن تكون الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب والوطن.