سورية إلى الآن دولة عبور وليست دولة استهلاك ولا مجال لانتشارها…مدير إدارة مكافحة المخدرات: لن نسمح بأن نكون دولة استهلاك أو منشأ للمواد المخدرة

محمد منار حميجو : 

رغم الكميات الكبيرة التي ضبطتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة أكد مدير مكافحة المخدرات العميد مأمون العموري أن سورية مازالت دولة عبور ولم تتحول إلى دولة استهلاك مشيراً إلى أن المواد الكبيرة من المواد المخدرة المضبوطة تدخل من بعض الدول المنشئة لها إلى دول أخرى مستهلكة وسورية بحكم موقعها الجغرافي تعد من أهم دول العبور لهذه الآفة مقللاً من خطر انتشارها في المجتمع السوري ومعتبراً أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في ضبط العديد من العصابات التي كانت تتاجر أو تعمل على نشر المواد المخدرة بين أبناء المجتمع السوري.
وردا على سؤال الوطن شدد العموري على أن وزارة الداخلية لن تسمح بأن تكون سورية دولة استهلاك أو منشأ لهذه الآفة الخطيرة داعيا جميع الجهات المعنية في هذا الشأن إلى التعاون مع وزارة الداخلية لضبط العصابات التي تتاجر أو تحاول نشر سم المخدرات في المجتمع السوري.
وقال عموري: إن الإدارة ضبطت العديد من العصابات خلال الفترة الماضية إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من هذه المواد الخطيرة لدرجة أن كل أسبوع يتم ضبط أشخاص أو مواد مخدرة دخلت إلى سورية من بعض الدول المجاورة مطمئنا المجتمع السوري بأن الذين لم يلق القبض عليهم حتى هذه اللحظة هم قلة قليلة ولا يمكن أن تسبب خوفا للمجتمع السوري.

أرقام كبيرة ومؤشرات خطيرة
وفي ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالمخدرات وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحته أمس كشف العموري أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال هذا العام 2 طن من الحشيش و5 كغ من الهروئين و12 مليون حبة كبتاغون و374 قنبز و383 بجروانة و69 ألف حبوب نفسية، مشيراً إلى أن عدد القضايا المسجلة لدى الإدارة بلغت 1885 منها 423 قضية في دمشق في حين بلغ عدد المتهمين 2406 منهم 531 في دمشق.
وبين العموري أن نسبة المتهمين في العام الحالي بلغت 122 متهما لكل مليون و86 متعاطياً لكل مليون، لافتاً إلى أن هذه النسبة انخفضت قياسا عن العام الماضي حيث بلغت نسبة المتهمين 280 شخصاً لكل مليون و187 متعاطياً لكل مليون.
وأضاف العموري: إن إحصائيات عام 2014 ارتفعت قليلاً مقارنة بعام 2013 حيث بلغ عدد القضايا في إدارة مكافحة المخدرات في العام الماضي 4115 قضية في حين بلغ عدد المتهمين 5537 متهماً وتم ضبط 535 كغ من الحشيش و31 كيلو هروئين و1 طن من بذور القنب و1 كيلو من البرجوانة و4066 كغ من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المواد المخدرة.
الوقاية خير من العلاج.
وأقر العموري أن هناك مخاطر على المجتمع السوري من خلال دخول الكميات الكبيرة من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي السورية عبر الحدود والتي تنشط فيها العصابات المتاجرة بالمخدرات بشكل كبير لذلك ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية تعمل على ضبط هذه المواد قبل دخولها لأي مدينة ولاسيما عبر البحر والتي كثرت كميات التهريب من خلاله.
وأكد العموري أن عمل الإدارة في الوقت الراهن تطبيق القاعدة: الوقاية خير من العلاج وذلك من خلال نشاطها المتواصل خلال الأشهر الماضية على تفعيل الدور التوعوي بين أبناء المجتمع السوري ولاسيما فئة الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر وهي الشريحة المستهدفة.
وأوضح العموري أنه لابد من تعاون جميع الجهات للحد من هذه الظاهرة مشيراً إلى دور الإعلام حول مساعدة وزارة الداخلية في التعريف بمخاطر مادة المخدرات وما تفعله بالمجتمع السوري.

خطر كبير على المجتمع والاقتصاد
وأكد رئيس قسم الإعلام في وزارة الداخلية وعضو اللجنة الإعلامية لمكافحة المخدرات العميد محمد الفاعوري أنه تم تخصيص السادس والعشرين من حزيران من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات. وحدد هذا اليوم بناء على مقترحات المؤتمر الدولي الذي عقد في فيينا عام 1987 التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذلك كوسيلة للتعبير عن كل الرسائل التي من الممكن أن تساهم في مكافحته.
ولفت الفاعوري في كلمة له بالورشة إلى أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يشكل مناسبة للتذكير بمخاطر المخدرات وويلاتها على المجتمع وما تسببه من أخطار وأضرار كما أنه يدعو إلى حشد الطاقات المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها باستخدام جميع السبل المتاحة لذلك، مشيراً إلى التحديات الكبيرة والمختلفة التي تطرحها هذه الآفة في أغلب المجتمعات وما ينتج عنها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية تلحق بالفرد والمجتمع معاً.
وقال الفاعوري: إن مادة المخدرات تشكل خطراً حقيقياً على المتعاطين بشكل كبير فإنها تشل قدراتهم وطاقاتهم على البناء والعطاء ولا سيما فئة الشباب الذين يشكلون بقدراتهم وطاقاتهم الخلاقة أداة الحاضر وأمل المستقبل.

سورية سباقة لمكافحته
وأشار الفاعوري إلى أن سورية تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي من خلال ما أقرته من قوانين تساهم في الحد منها ولا سيما ما يتعلق بالقانون رقم 2 الصادر في عام 1993 والخاص بمكافحة المخدرات حيث نص هذا القانون على عقوبات مشددة بحق من يتاجر أو يزرع المخدرات كما أنه ألزم الجهات المختصة بإحداث مراكز صحية لمعالجة المتعاطين، لافتاً إلى أن القانون تعامل بشكل إنساني مع كل متعاط وذلك بإعفائه من العقوبات الجزائية في حال سلم نفسه لإحدى المصحات لعلاجه.
وأضاف الفاعوري: كما تم تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يرأسها وزير الداخلية ومن أهم مهامها بحسب الفاعور رسم السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة المسموح استيرادها لأهداف تدخل في صناعة الدواء.