«متعثر ويعيد» ظاهرة جديدة في «العقاري».. 110 مقترضين تعثروا بعد تسوية أوضاعهم ودفع مبالغ حسن النية!!

تؤكد بيانات مصرفية حصلت عليها «الوطن» من المصرف العقاري أن نحو 110 مقترضين تعثروا عن سداد الأقساط التي ترتبت عليهم للمصرف بعد أن قاموا بتسوية أوضاعهم وإجراء عقود التسوية لديونهم المستحقة لمصلحة المصرف.
وبحسب البيانات فإن 424 مقترضاً متعثراً أجروا تسويات مع إدارة المصرف العقاري بموجب القوانين والمراسيم التي صدرت ومنحت مزايا تشجيعية للمقترضين المتعثرين وقاموا على أساسها بتسديد دفعات حسن النية وجدولة ديونهم على أقسام بعد إعفائهم من غرامات وفوائد التأخير وإيقاف إجراءات الملاحقة القضائية بحقهم بعد صدور تلك المراسيم والقوانين.
وهذه الظاهرة من التعثر التي وصفتها مصادر مصرفية مسؤولة بـ«تعثر بعد تعثر» لم تكن متوقعة، ذلك أن دفعات حسن النية التي سددها المتعثرون بعد التسوية تدل على أن هناك رغبة قوية لديهم بتسوية أوضاعهم، لكن ما حدث وتبين فيما بعد أن الذين تعثروا بعد التسوية وتوقفوا عن السداد كان هدفهم الهروب من إجراءات الملاحقة القضائية التي كانت ستنتهي بإجراء البيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة لقاء القروض التي حصلوا عليها.
وأشارت المصادر إلى أن التهرب هو الدافع الأقوى من بين الدوافع التي دفعت هؤلاء إلى التوقف عن السداد، ولكن أسباباً أخرى دفعت البعض منهم وعددهم قليل جداً إلى التعثر، وهذه الأسباب تعود إلى عدم القدرة على متابعة السداد بسبب تأثر منشآتهم وتوقفها عن العمل وعدم وجود مصدر دخل ثابت للاستمرار في السداد، وهذه الفئة تضم المتعثرين بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
ويبدو أن هذه الظاهرة ليست محصورة في المصرف العقاري، بل لوحظت في مصارف أخرى وخاصة التي منحت قروضاً استثمارية ضخمة، إذ إن معظم الذين تعثروا مرة أخرى عن سداد أقساطهم هم من فئة المقترضين الكبار، في حين أن المتعثرين الحاصلين على قروض صغيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ملتزمون بسداد أقساطهم وفقاً للجدولة المتفق عليها مع المصارف المانحة للقروض.
وتعود المصادر لتؤكد في حديثها لـ«الوطن» أن المتعثرين بعد التسوية سيتم إعادة ملاحقتهم قضائياً بعد التأكد من أنهم أصبحوا في وضع مشابه للوضع الذي كانوا عليه قبل إجراء التسويات، مع العلم أن إجراءات الملاحقة القضائية لن تعود إلى البداية، بل ستكون المتابعة من حيث وصلت قبل إجراء التسوية.
وعن الطلبات المقدمة إلى المصرف لإجراء الجدولة وفق المرسوم 213، لفتت المصادر إلى أن 6 طلبات تجري دراستها حالياً، وسيتم إصدار قرارات تسوية لأصحابها، مع الإشارة إلى أن 5 قروض متعثرة تمت إعادة جدولتها وفقاً لأحكام المرسوم المذكور والذي يجري العمل على تعديله ليكون مشجعاً أكثر للمتعثرين ويدفعهم إلى إجراء التسويات، علماً أن أهم الأحكام التي سيتم التركيز على تعديلها هي الناظمة لدفعات حسن النية، والفوائد العقدية أو غرامات وفوائد التأخير، إضافة إلى مدة الجدولة.
الجدير ذكره أن عدداً قليلاً جداً من المتعثرين أقدموا على إجراء التسويات مع المصرف بعد أن وصلت الإجراءات التنفيذية إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة لقاء الحصول على القروض.