تجار يحتكرون مادة حليب الأطفال والتحكم بتوزيعها على الصيدليات

| طرطوس- محمد حسين

أكد المهندس ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي تم عقده نهاية السنة الفائتة تميز بالجدية المتمثلة بالاهتمام الواضح من رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية حيث تم التنويه بأن الحكومة قامت بإلغاء المجالس العليا كافة كالمجلس الأعلى للإعلام، على حين كان الاهتمام بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مبيناً أنها المرة الأولى في ظل القانون الجديد التي يتم فيها تلمس الاهتمام الجدي بعمل المجالس المحلية إضافة إلى قناعة الوزير ورئيس الحكومة بضرورة تعديل بعض فقرات وبنود هذا القانون فهو المفتاح والحل والإطار لكل عمل الإدارة المحلية.
آملاً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإقراره بالسرعة الممكنة جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى لمجلس المحافظة هذه السنة.
كما قام رئيس المجلس بتقديم جردة حساب عما قام به المجلس خلال السنة الفائتة، حيث بلغ عدد الدورات 6 إضافة إلى دورتين استثنائيتين موضحاً أن عدد الكتب الموجهة إلى الدوائر الحكومية بلغ 285 مراسلة تمت متابعتها بالكامل. على حين بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس 210 قرارات في مختلف الاختصاصات وعدد القرارات الصادرة عن رئيس المجلس 5 قرارات وكذلك عدد التعاميم بلغ 7 تعاميم معظمها للوحدات الإدارية وتتم متابعتها من رئيس المجلس موضحاً أن الأهم من كل ذلك كان المذكرات والتوصيات المرفوعة للوزارات المختلفة وعددها 14 مذكرة.
وتوقف رئيس المجلس عند القرار 92 تاريخ 16/5/2016 القاضي بتكليف الخدمات الفنية إعداد دراسة فنية لإنشاء مدرسة خاصة على العقار 11183 من منطقة طرطوس العقارية يعود ريعها لمصلحة أسر الشهداء في المحافظة.
وطالب المهندس ياسر ديب أعضاء المكتب بمتابعة جميع القرارات والأوامر الإدارية واللجان التي تخص عمل مكاتبهم والتي لم يكتمل إنجازها وهي محدودة جداً.
إضافة إلى المذكرة رقم 115 مج إلى وزارة الإدارة المحلية للطلب إلى وزارة الموارد المائية الموافقة على دعم مشاريع الصرف الصحي في المحافظة بمبالغ مالية ليتم تنفيذها. وأيضاً المذكرة رقم 203 مج تاريخ 10/10/2016 المرسلة إلى رئاسة الحكومة بطلب معالجة احتكار بعض التجار لمادة حليب الأطفال والتحكم بتوزيعها على الصيدليات. إضافة إلى العديد من المذكرات الأخرى إلى مختلف الوزارات. وتركزت مداخلات الأعضاء على أهمية تفعيل عمل المجلس وضرورة ممارسة الأعضاء لمهامهم وكذلك بعض الأمور إلى جدول الأعمال.