أوباما المغادر يدافع عن «خطه الأحمر»
| وكالات
مع اقتراب مغادرته البيت الأبيض، أصر الرئيس الأميركي باراك أوباما على حسن تصرفه عندما أعلن أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية عام 2012، هو بمنزلة «خط أحمر» وسيغير حساباته حيال مسألة التدخل العسكري ضد «النظام» السوري. وتعرض أوباما إلى انتقادات حادة على مدار الأعوام الماضية من أقطاب في السياسة الأميركية لإعلانه عن «الخط الأحمر» ولتراجعه عن فرضه بالقوة بعد أن جرى استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق الشرقية صيف عام 2013.
وفي حينه زعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والإقليميون بأن الجيش العربي السوري هو من يقف وراء العملية، وهددت واشنطن بعمل عسكري لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، وقبلت بعرض روسي لنزع السلاح الكيماوي السوري، وهو ما جرى استكماله في حزيران من عام 2014.
وفي مقابلة على إحدى شبكات التلفزة الأميركية، كشف أوباما الذي سيسلم السلطة لخلفه دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل، أنه ارتجل عبارة «الخط الأحمر» ولم تكن في النص المكتوب. وأضاف قائلاً: «لست نادماً عندما قلتُ إنه إذا رأيت الرئيس بشار الأسد يستخدم أسلحة كيميائية بحق شعبه، فإن هذا سيغير من تقييمي لما سنفعله أو لن نفعله في سورية».
وعلى العكس، رأى أن «عدم تعبيره عن موقف حيال استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية كان ليكون هو الخطأ». وقال: «كنت سأرتكب خطأ أكبر لو قلت إن الأسلحة الكيميائية لن تغير من حساباتنا المتعلقة بالنظام». وتابع بالقول: «كان من المهم ليّ كرئيس للولايات المتحدة أن أبعث برسالة مفادها أن المسائل تختلف عند ورود موضوع الأسلحة الكيميائية». وامتنع أوباما عن الرد على سؤال عن موقفه من عبارته المثيرة للجدل حال توفرت الفرصة للتراجع عنها.
وبالترافق مع تصريحات أوباما، أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس، «النظام» في سورية، في أعقاب ادعاء تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن «الجيش السوري استخدم الكلور الصناعي سلاحاً بحق شعبه». وتذرعت لجنة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية بهذا التقرير كي تدرج الجيش السوري بكامل فروعه القتالية (القوات الجوية- الدفاع الجوي– البحرية– الحرس الجمهوري) باعتبارها «وكالات محظورة».
وتحدث برايس عن التزام بلاده الدائم بالعمل مع شركائها الدوليين لاستخدام «جميع الآليات الدبلوماسية المناسبة لمحاسبة النظام على استخدامه المقيت للأسلحة الكيميائية». وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأطراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك روسيا، على «دعم الجهود الرامية إلى تطبيق المحاسبة من خلال مجلس الأمن الدولي واستخدام القانون المحلي».
ودعا المتحدث الأميركي المجتمع الدولي إلى أن «يبين بوضوح أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول، وأن المخالفين سيواجهون عواقب وخيمة على ما اقترفوه من أعمال».