«التموين» تدرس ضمّ هيئة المنافسة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة … وزير التموين لـ«الوطن»: لمسنا ضعفاً في الأداء والهدف تفعيلها … المدير العام للهيئة: يتعارض مع استقلالية عملنا
| علي محمود سليمان
شكل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي لجنة بهدف إعداد دراسة حول آلية ضم الهيئة العامة للمنافسة ومن الاحتكار لمديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية للوزارة ودراسة قانون الهيئة المذكورة بما يتواءم مع قانون التجارة الداخلية رقم 14 لعام 2015 والاستفادة من المواد الواردة في القانون. الأمر الذي يشير إلى وجود توجّه بتحجيم دور الهيئة وتهميشها إن لم يكن إلغاؤها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التموين عبد اللـه الغربي أن الدراسة لا تعني إلغاء الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ولكن الهدف هو الاستفادة من عمل الهيئة بتطبيق مواد القانون 14، وذلك بعد أن أصبحت تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع إعطائها الميزات التي كانت تتمتع بها، لافتاً إلى أن الدراسة ما زالت جارية للوصول إلى الصيغة الأنسب، وحينها سنعرف إن كانت ستبقى كهيئة أو مديرية ضمن مديرية حماية المستهلك.
وأشار الغربي إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية وقدمت جهوداً مشكورة، عندما كانت تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، «ولكن بعد تبعيتها للوزارة لمسنا وجود ضعف في الأداء ويتم البحث في أسبابه، ولذلك سنسعى لتفعيل الهيئة بشكل أفضل، والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتنشيط الكوادر العاملة فيها بما يخدم عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك». لافتاً إلى عدم وجود تناقض بين قانون الهيئة وقوانين الوزارة ما دام الهدف ضبط الأسعار وتخفيضها بكل الوسائل المتاحة، لمصلحة المواطن بالمحصلة النهائية.
بدوره بيّن مدير عام الهيئة أنور علي أن الهيئة كانت مستقلة وقرار تبعيتها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتعارض مع استقلالية عمل الهيئة كجهة راعية لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك بحسب ما نصت المادة 13 المتضمنة صلاحيات الهيئة وفق ما ورد من أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي هذا السياق حصلت «الوطن» على نسخة من كتاب أرسله وزير التنمية الإدارية حسان النوري بتاريخ 30/11/2015 إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوضح فيه رؤية وزارة التنمية الإدارية حول تقييم دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في ظل الظروف السائدة ودراسة إمكانية إتباعها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أن الإبقاء على تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء يمكنها من الحفاظ على قوتها وحياديتها واستقلالها وشفافية قراراتها، ولاسيما أن القانون أناط بالهيئة صفة الضابطة العدلية ومنحها حق الرقابة الاقتصادية وبالتالي ما يمنحها استمرار الثقة من جميع الفعاليات (التجارية- الصناعية وغيرها)، وهذا ما يؤدي في حال إتباعها إلى وزارة معينة إلى إلغاء حياديتها والحد من استقلال قرارها وبالتالي إلى إخلال الثقة بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
ويذكر أن للهيئة مجلس منافسة يتشكل من 13 عضواً يترأسهم قاض مستشار، وتصدر أحكام من المجلس باسم الشعب العربي السوري وتقبل أحكامه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهناك يتبادر السؤال حول مصير مجلس المنافسة في حال ضم الهيئة إلى مديرية حماية المستهلك في الوزارة؟
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أصدر القرار رقم 105 الذي ينص على لجنة برئاسة معاون الوزير للشؤون الفرعية والمؤسسات، وعضوية كل من مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومدير حماية المستهلك بالإدارة المركزية للوزارة ومدير التنمية الإدارية بالإدارة المركزية للوزارة ومدير الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للوزارة ومدير الشؤون القانونية بالإدارة المركزية للوزارة ومدير التخطيط في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ومهمة اللجنة إعداد دراسة حول آلية ضم الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لمديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية للوزارة ودراسة قانون الهيئة المذكورة بما يتواءم مع قانون التجارة الداخلية رقم 14 لعام 2015 والاستفادة من المواد الواردة في القانون.