من دون أرقام.. السيد: تراجع في عدد المفقودين العام الماضي

أعلن رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب خير الدين السيد عن تراجع في عدد المفقودين دون يعطي أي مؤشر عن نسبة هذا التراجع.
وأعلنت لجنة المصالحة في المجلس في عام 2014 أن عدد المفقودين يبلغ 15 ألفاً.
وقال السيد لـ«الوطن»: إن عدد طلبات المفقودين المقدمة من ذويهم إلى المجلس انخفضت كثيراً في العام الماضي»، كاشفاً عن أنه تم تشكيل مجموعة من أعضاء المجلس خاصة بمتابعة ملف المفقودين وخاصة الطلبات المقدمة ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
وأكد أن ملف المفقودين يأخذ حيزاً مهم لدى اللجنة باعتبار أنه يمس شريحة واسعة من المجتمع، مشيراً إلى اجتماع عقده أمس مع أهالي محافظة طرطوس تضمن الحديث عن المفقودين والآليات التي تعمل بها اللجنة لمعالجة الملف. وأضاف: «إننا نعمل بشكل متواصل لمعرفة مصير كل مفقود في البلد ولذلك فإننا مستعدون لاستيعاب جميع ذوي المفقودين، لأننا ندرك مدى المأساة التي يعيشونها، ومن هذا المنطلق كان الاجتماع مع الأهالي بطرطوس لسماع همومهم والعمل على حلها». وكشف السيد، أن اللجنة بدأت بتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظات والبداية كانت من حلب ثم طرطوس، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تشكيل لجان في حماة وإدلب. وأوضح، أن هذه اللجان تتألف من أعضاء في المجلس ووجهاء كل محافظة ممثلين عن الأهالي وذلك بهدف التواصل مع الجميع، مؤكداً استعداد اللجنة للتعاون مع الجهات المختصة المعنية في هذا الملف لتحقيق موضوع المصالحات وإعادة الأمن إلى كل شبر من البلاد.
وبين السيد أن تشكيل اللجان الفرعية سيساهم إلى حد كبير في القضاء على النصابين الذين جعلوا من هذا الملف جسرا للنصب والاحتيال على المواطنين، وبالتالي فإن اللجان سيكون لها دور كبير في التواصل مع المواطنين وهذا ما يقطع الطرق التي يتبعها النصابون باعتبار أنها تضم وجهاء كل منطقة كما أنها ستكون على تواصل مباشر مع الأهالي. وأكد أن لجنة المصالحة في المجلس خطت خطوات مهمة في تفعيل دورها ولاسيما أنها مؤلفة من أعضاء مجلس الشعب الذين اختارهم المواطنون ليمثلوهم تحت القبة، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون قريبة منهم تسمع همومهم وتعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية.
ووضعت اللجنة في أول اجتماع لها بالدور التشريعي الثاني برنامج عمل تضمن العديد من النقاط أولها إعادة هيكلة اللجان في المحافظات وحل كل لجنة غير مرخصة.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بعد فتور بالعلاقات، تم الاتفاق خلاله على ضرورة التعاون بين الجهتين باعتبار أن اللجنة تمثل السلطة التشريعية والوزارة تمثل السلطة التنفيذية وبالتالي يجب أن يكون هناك تكامل في العمل.