مسلسل الغش .. التموين تضبط 5 أطنان من الأجبان البيضاء المغشوشة
| عبد الهادي شباط
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر اللـه ضبط شاحنتين تنقلان 5 أطنان من مادة الجبنة البيضاء المغشوشة والمخالفة في مدينة حلب حيث تمكنت دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة في المدينة من ضبط الكميات وقامت الدوريات بمصادرة كامل الكمية المضبوطة وسحب عينات منها مباشرة وإرسالها إلى المخابر المختصة للتأكد من سلامة المادة ومدى قابليتها للاستهلاك البشري حيث تم تنظيم ضبط أولي لجهة عدم وجود بطاقة بيان في المادة أو أي فواتير نظامية تثبت مصدر ومنشأ المادة مبيناً أنه تم إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء وما زالت التحقيقات مستمرة حول مصدر ومنشأ المادة وإلى أين كانت تتجه وأن هناك متابعة للموضوع لكون المادة المضبوطة مادة غذائية وذات حساسية عالية لجهة سرعة تلفها وفسادها.
ويأتي ضبط مادة الجبنة البيضاء بعد يوم من ضبط 6 أطنان من الفروج المهرب في مدينة حلب مخالفة لجهة المواصفات حيث يجري حل هذه المادة بعد إدخالها مجمدة عبر التهريب ثم حلها وتقطيعها وأحياناً تلوينها باستخدام بعض الأصبغة الملونة التي تمنح هذه اللحوم اللون الوردي الذي يوحي بطازجيتها وتم التعامل مع المخالفة ومصادرة الكميات.
وأكد المدير أن حماية المستهلك في الوزارة تركز حالياً على مراقبة المواد الغذائية والأساسية والمواد المدعومة من الدولة لكونها تمثل احتياجات أساسية ويومية للمواطن حيث تعمل حماية المستهلك وفق مبدأ الرقابة الاستقصائية ومتابعة أي ملاحظة أو خيط يدل على فساد أو تلاعب إضافة إلى تخصيص دوريات لمتابعة أعمال المخابز والأفران الخاصة والإشراف على تحضير وصناعة وبيع رغيف الخبز ومنع حالات التلاعب بالوزن أو بيع الخبز لأشخاص بغرض المتاجرة به. إضافة إلى وجود دوريات تتابع عمل محطات توزيع المحروقات وخاصة مادة المازوت التي تشهد حالة طلب مرتفع عليها بسبب الاستهلاك المنزلي لها لأغراض التدفئة وهناك حالة إغلاق مستمرة لأي محطة وقود ترتكب مخالفة خاصة تهريب المادة أو الاتجار بها على حساب المواطن والدولة معاً لكون الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم وتأمين مثل هذه المواد الأساسية وفي مقدمتها (الخبز). مبيناً أن هناك توجهاً لدى الوزارات لتكثيف الرقابة في أسواق ومحال مدينة حلب والحد من حالات التلاعب والتجاوز والاحتكار والعمل على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطن.