استئناف محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في البحرين

عقدت في المنامة أمس الإثنين جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط موعداً للجلسة المقبلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر: إن النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريراً فنياً جاء فيه إنها «ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع «آيفون 6» وإنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى».
وتدفع هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بعدم صلة رجب بهذا الحساب على «تويتر».
وحددت المحكمة في المنامة جلسة جديدة بتاريخ 21 شباط المقبل «للاستماع إلى ضابط التحريات»، بحسب المصدر القضائي ذاته.
وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة في البحرين قررت في الخامس من كانون الثاني تمديد حبسه على خلفية قضية «بث إشاعات وأخبار كاذبة» مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها في عامي 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالإفراج عنه في قضية أخرى.
ويحاكم نبيل رجب (52 عاماً) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة» بحسب بيان الاتهام.
ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على «تويتر»، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف السعودي في اليمن.
كما يحاكم الناشط بتهمتي «إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل». وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار 2015 في اليمن.
وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني مشكلات في القلب في حزيران، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط 2011 تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين.
وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاماً مراراً على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر على الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.
وكالات