تركيا: محاكمة «إنقلابيين» وإغلاق محطات تلفزيونية

افتتح النظام التركي أمس أول محاكمة لعسكريين بتهمة «المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل» في منتصف تموز 2016، إمعانا منه بمواصلة حملة الانتقام والقمع التي بدأها منذ تلك المحاولة. واتهم 62 عسكريا بينهم 28 ضابطا وضابط صف وهم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليل 15 إلى 16 تموز السيطرة على مطار صبيحة كوغان الدولي باسطنبول. ويواجه كل منهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد.
وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب اسطنبول حيث نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، بحسب فرانس برس.
وبدأت المحاكمة بتلاوة رئيس المحكمة علي اوزتورك هويات المتهمين والوقائع التي نسبت إليهم، بحسب وكالة دوغان.
وبحسب رئيس المحكمة فإن «الكثير من العسكريين تعذرت دعوتهم للمحاكمة لأنهم يشاركون حالياً في عمليات عسكرية ضد الإرهابيين في شمال سورية».
وحكمت محكمة في بداية 2017 بالسجن المؤبد على دركيين اثنين لتورطهما في محاولة الانقلاب وهو أول حكم من نوعه. وطالت عمليات التوقيف الانتقامي والطرد من العمل إثر محاولة الانقلاب أنصار قضية الأكراد في تركيا ووسائل الإعلام. كما أثارت هذه الحملات قلق الغرب وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة.
في سياق متصل أصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا صباح أمس مرسوما استثنائيا حظرت بموجبه بث قناتي 10 و14 التلفزيونيتين المعارضتين وقررت مصادرة ممتلكاتهما. وبحسب المرسوم وجهت سلطات النظام التركي إلى القناتين تهمة «انتهاج سياسات إعلامية معادية للمصالح الوطنية». ويأتي مرسوم حظر القناتين ومصادرة ممتلكاتهما في سياق الإجراءات التعسفية التي يقوم بها نظام رجب طيب أردوغان بحق وسائل الإعلام المعارضة لسياساته حيث قام استنادا إلى حالة الطوارئ التي تم إعلانها بعد محاولة الانقلاب بحظر أكثر من 220 محطة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء وصحيفة معارضة بحجج «دعمها للإرهاب وموالاتها للداعية فتح اللـه غولن».
(أ ف ب- سانا)