رئيس نيابة التل لـ«الوطن»: البحث سيكون شاملاً لاكتشاف جميع الجثث … القضاء بدأ بالبحث عن المقابر الجماعية في ريف دمشق والبداية من التل

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس نيابة التل بريف دمشق حسان الحموي أنه بدأ أمس البحث عن المقابر الجماعية في المنطقة وذلك بعد تشكيل لجنة مختصة لهذا الموضوع بالتعاون مع الطبابة الشرعية.
وفي تصريح خص به «الوطن» قال الحموي: إن البحث سيكون شاملاً لاكتشاف جميع الجثث موضحاً أن بعد اكتشافها فإنه سيبدأ العمل على الاستعراف على الجثث المكتشفة.
ورأى الحموي أن هذا الملف يشكل حيزاً هاماً في القضاء باعتبار أنه متصل مباشرة في موضوع المفقودين وبالتالي فإن اللجنة ستعمل جاهدة على إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الحموي: إننا ما زلنا في بداية العمل ولذلك فإننا لا يمكن أن نتكهن بالنتائج حالياً وبعدد الجثث المتوقع اكتشافها مؤكداً أن عملية البحث ستكون دقيقة.
وبين الحموي أنه تم الإخبار عن وجود مقابر جماعية بريف دمشق ولذلك تم تشكيل لجنة قضائية لمتابعة الملف واكتشاف الجثث موضحاً أنه يتم وضع الجثث المكتشفة بأكياس وترقيمها ومن ثم تبدأ إجراءات التعرف عليها والتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى ذوي الجثة.
وأكد الحموي أنه من حق ذوي الجثة تحريك الادعاء العام بحق القاتل في حال ثبت بالتحاليل الطبية أن قريبهم تم قتله واعتبر الحموي أن هذا حق لذوي الجثة بملاحقة الجاني قضائياً مؤكداً أن القضاء سيأخذ مجراه في أي قضية يرفعها الأهالي باعتبار أنه حق شخصي.
وأكد الحموي أن هناك تعاوناً مع لجنة المصالحة في منطقة التل لاكتشاف الجثث إضافة إلى تعاون وجهاء المنطقة والذين سيكون لهم دور في هذا القضية.
وأشار الحموي إلى دور الطبابة الشرعية والممثلة بالهيئة العامة للطب الشرعي والتي تتعاون مع القضاء في مسألة الاستعراف على الجثث في حال اكتشافها.
وكشفت مصادر قضائية أن عدلية الريف شكلت لجنة قضائية للبحث عن المقابر الجماعية في ريف دمشق وذلك بعد ورود معلومات عن وجودها بعد خروج المسلحين من عدة مناطق بالريف ومنها داريا والمعضمية والتل وغيرها من المناطق التي حدثت فيها مصالحات.
وبينت المصادر أن القضاء المدني معني في هذه القضية وذلك لوجود جثث تعود لأشخاص مدنيين على حين الشهداء العسكريين من اختصاص القضاء العسكري.
وكان رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل صرح لـ«الوطن» أن هناك مقابر جماعية في التل والمعضمية وداريا وهم بانتظار قرار القضاء المدني للدخول للمنطقة والبحث عنها مؤكداً أن ملف الجثث تم تقسيمه إلى ثلاثة ملفات.
الأول: مدنيون من اختصاص القضاء المدني والثاني الشهداء العسكريون من اختصاص القضاء العسكري بينما جثث المسلحين فإنه يحتاج إلى قرار سياسي وعلى الغالب من اختصاص القضاء العسكري.
وأحدثت الهيئة برنامجاً للاستعراف على الجثث المجهولة ولاسيما أن هذا الملف مرتبط بالمفقودين بشكل كبير وتعمل الهيئة حالياً على التعرف على العديد من الجثث.