«مرصد الإفتاء المصرية»: اقتصاد الإرهاب يمثل 10% من حجم التجارة العالمية

| القاهرة: رلى الهباهبة

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن «اقتصاد الإرهاب» يمثل ما يقرب من 10% من التجارة العالمية.
وقال «المرصد»، في تقرير له أمس الأربعاء تحت عنوان «اقتصاد الإرهاب.. سر الحياة»: «إن اقتصاد تنظيم «داعش» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أهم أسباب بقائها إلى الآن على الساحة، رغم الضربات الشديدة التي توجه لها، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد أصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وأضاف «المرصد»: إنه اعتمد في تحليله على دراسة أجريت في أواخر العام الماضي تفيد بأن اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 % من التجارة العالمية المقدرة بـ18 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن تنظيم «داعش» لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون هم أيضاً من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج «داعش» القتالي.
وأوضح «المرصد» أن هذا الاقتصاد هو من يمنح «داعش» والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية التي تُمنى بها، وهو أيضاً مَن يقدم تفسراً لكثرة العمليات الإرهابية المتتالية في مصر وغيرها من الدول التي تواجه الإرهاب.
وكشف «المرصد» أن هذا الاقتصاد ليس اقتصاداً عشوائياً كما يظن البعض، أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بجانب تجارة الآثار والمخدرات، بل على العكس فالتنظيم يعلم جيداً أنه بالأساس يحتاج إلى نفقات كبيرة جداً لكي يواصل حروبه على الدول التي هو فيها، وأن ما يجنيه من المصادر السابقة ليس بمقدوره وحده أن يضمن له البقاء فترة طويلة، ومن ثم هو يبحث دائماً عن مصادر دخل أخرى تضمن له البقاء، وتعود عليه بالأموال التي تعينه على الحرب لأن كلفة الحرب كبيرة للغاية تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار أميركي لليوم الواحد.
وقال «المرصد»: إن التنظيمات الإرهابية، التي منها تنظيم داعش، تعتمد في اقتصادها على رجال أعمال وشركات تجارية بجانب الفاسدين في حكومات بعض الدول لتخفي اقتصادها المشبوه خلفهم، في عمليات غسيل للأموال، وذلك لأمرين أولهما استثمار هذه الأموال وضمان زيادتها بالصورة التي تغطي كلفة الحرب، والأمر الثاني يتمثل في إخفاء هذا الاقتصاد من خلال تغلغله عبر شبكات عديدة في الاقتصاد العالمي بشكل يجعل عملية الكشف عنه في غاية الصعوبة.
وأضاف «المرصد»: إن هناك بعض الدول تدعم ما يسمى اقتصاد الإرهاب بقوة، وذلك تحت ما يسمى التبرعات، وهذا ما جعل «جون بايدن» نائب الرئيس الأميركي السابق يتهم بعض الدول في العام 2014 بشكل صريح بضلوعها في تمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك بهدف إسقاط الأنظمة في الدول الأخرى، وهذا مؤشر إلى أن التبرعات التي تصل إلى التنظيمات المتطرفة لم تقتصر على الأفراد كما هو الزعم، بل أصبحت هناك من الدول من تغدق على هذه التنظيمات الأموال فيما يُسمى دعماً لوجستياً، بحيث أصبحت هذه التنظيمات تمثل أذرعاً تقاتل نيابة عن هذه الدول كالقاتل المأجور، وأيد وجهة النظر هذه أيضاً «غونتر ماير» مدير معهد البحوث للعالم العربي في جامعة ماينز الألمانية الذي أكد وجود دول سماها باسمها تعتبر مصدراً أساسياً لتمويل التنظيمات الإرهابية.
ولفت «المرصد» إلى أن نمو اقتصادات الجماعات المتطرفة يعتمد على ضعف وإنهاك اقتصاد الدول التي تحاربه، لأنه يعتمد بالأساس على إنهاك هذه الدول من خلال رفع فاتورة الحرب عليه، بتلونه ومواصلة ضرباته وعملياته لضرب الدول، وضرب مصادر الدخل القومي من جهة أخرى كالسياحة والبترول وما شابه.
وتابع «المرصد»: إن وجهة النظر تلك تؤكد ضخامة اقتصاد التنظيمات المتطرفة، وهذا ما يعطيها قابلية للحياة، أو ما يضمن لها سريان الدم في عروقها طوال الوقت، وهذا من شأنه أن يُصعِّب من فرصة القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية بسهولة أمام الدول التي تحاربها مثل مصر وغيرها، لأنها ما أن تقضي على نقطة إرهابية في مكان إلا ويظهر التنظيم في مكان آخر بكامل عتاده وعدته، وفي وقت قصير للغاية، وهذا ما يفسر أيضاً تسارع وتيرة العمليات الإرهابية في الدول بوجه عام وفي مصر مؤخراً على وجه الخصوص.
وكشف «المرصد» أن تتابع العمليات الإرهابية بصورة ملحوظة ونشاطها الكبير والمستمر في الفترة الماضية يؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، تلقي هذه الجماعات تمويلات بصورة مستمرة، تضمن لها نفقات الحرب على الدولة، وضمنت لها أيضاً توفر الأسلحة اللازمة لهذه الحرب.
ونبه «المرصد» إلى أن بقاء مثل هذه الاقتصادات يُصعِّب من دور الدول في القضاء على الإرهاب، لذا فقد طالب مرصد الإفتاء بضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على هذه الاقتصادات المشبوهة، لأن في وجودها إعاقة كبيرة للقضاء على الإرهاب، وأن في نموها إضعافاً لاقتصادات الدول، ومن ثم فالقضاء عليها يضمن القضاء على الإرهاب ونمواً اقتصادياً لهذه الدول.