أملاك مدينة دمشق إيرادات رمزية..! … خروج أكثر من 1650 مطرحاً استثمارياً من الخدمة خلال الأزمة

| محمود الصالح

تضطلع محافظة دمشق بأعباء خدمية كبيرة جداً تزيد عشرات الأضعاف عما تحتاجه أي مدينة أخرى. وخلال الأزمة تضاعفت هذه الأعباء لأنه قصدها آلاف المهجرين من ريفها ومن المحافظات الأخرى بسبب الأعمال الإرهابية. وهذا يرتب احتياجات مالية كبيرة تزداد أيضاً نتيجة الارتفاع الجنوني في الأسعار. كل ذلك يأتي أمام تراجع كبير جداً في موارد المدينة الذاتية نتيجة خروج العشرات من المطارح الاستثمارية التي كانت ترفد موازنة محافظة دمشق بإيرادات جيدة قبل الأزمة. ليس هذا فحسب بل هناك فرق كبير جداً بين واردات هذه المطارح الاستثمارية والأسعار الرائجة اليوم.
«الوطن» تفتح ملف الأملاك في مدينة دمشق من خلال حوار شامل مع المهندس باسم سلهب مدير الأملاك في المحافظة الذي قال: تقوم مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق بإدارة الأملاك الخاصة في محافظة دمشق والإشراف على الأشغال العامة من النواحي العقدية والإدارية والخدمية ومن خلال التراخيص وتنظيم العقود اللازمة لاستثمار هذه الأملاك وفق القوانين والأنظمة والقرارات الناظمة لذلك وبما يحقق تقديم خدمات بالدرجة الأولى وتحقيق ريع مادي يساعد المحافظة في أداء دورها الخدمي كإحدى مؤسسات الدولة ذات الفعالية والأهمية الكبرى. وتمتلك المحافظة العديد من العقارات ضمن دمشق يقام على أغلبها مشاريع خدمية (مراكز الانطلاق- سوق الهال في الزبلطاني- مجمع القدم الخدمي- مرائب للسيارات- الكثير من العقارات المؤجرة لمؤسسات رسمية) وخلال الأزمة خرج من الخدمة عدد مهم من هذه المواقع الاستثمارية منها (مجمع القدم الصناعي فيه 400 محل صناعي- سوق اللحوم المركزي فيه 100 محل لبيع اللحوم- كتل التريكو فيه 6 كتل أبنية تضم نحو 1000 ورشة من مختلف الاختصاصات- سوق القابون للخضار فيه 150 محلاً تجارياً لبيع الخضار- مركز الشمال للانطلاق) ليس هذا فحسب بل تقوم المحافظة بمنح مؤسسات التدخل الايجابي مواقع مجانية للمساهمة في عملية التدخل الايجابي بما يوفر احتياجات المواطن. كذلك هناك دور خدمي لبعض الإشغالات والاستثمارات منها أسواق الخضار والأكشاك في المناطق الشعبية. وعن وضع الأكشاك في مدينة دمشق بين سلهب بأن عدد الأكشاك المرخصة في مدينة دمشق يبلغ بحدود 400 كشك بمساحة 4 أمتار مربعة للكشك الواحد وبدل الاستثمار السنوي للكشك بحدود 36 ألف ليرة سورية. وهناك مراكز للخضار والفواكه ضمن أسواق المدينة في المزه 144 مركز خضار وبرزة مسبق الصنع 41 مركز بيع خضار ومساكن برزة 144 مركزاً والكيكية 84 مركزاً والشيخ محي الدين 26 مركزاً والتضامن 109 مراكز. وعن المشاريع الاستثمارية بين سلهب أنه تم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية منذ عدة سنوات على طريقة BOT أي الاستثمار بالمشاركة حيث يتم تقديم أرض العقار المطروح للاستثمار خالياً من الإشغالات ويقوم المستثمر بإشادة البناء وتجهيزه للغاية المعد من أجلها. وقد توقفت أغلب مشاريع الاستثمار. ولم يكن قد بدا سوى في مشروعين هما المرآب الطابقي تحت الأرض (الدامسكينو مول) ومبنى الماسة مول.
والحقيقة أن هناك متابعة كبيرة من السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه المشاريع وهناك دعم للمحافظة لتوفير أفضل الخدمات للإخوة المواطنين خلال هذه الأزمة. وعن وجود بسطات في المدينة وهل هي مرخصة أم لا بين مدير الأملاك قائلاً: لا يوجد ضمن مدينة دمشق تراخيص بسطات وإنما يتم بشكل موسمي منح تراخيص بسطات وإنما يتم منح رخص موسمية لبيع بعض المواد ومنها الفول النابت والذرة والترمس والبطيخ والصبارة والفستق الحلبي…. الخ وحاليا تجري دراسة منح تراخيص موسمية أخرى ومنها الحمضيات بغية مساعدة المنتجين في تسويقها. وعن صحة المعلومات حول إلغاء الاستملاك في حي الحمراوي وإعادته إلى مالكيه بين سلهب موضحاً: نعم صحيح سيتم إلغاء الاستملاك والآن اللجان في مرحلة وضع نموذج للعقد لهذا الحي. وكشف سلهب بأن أجر المثل لأملاك المحافظة يمكن أن يصل إلى اقل من ليرة سورية واحدة سنوياً للمتر المربع. وهناك محلات في المدينة القديمة يصل الأجر السنوي إلى 7 آلاف ليرة سورية لمحل في سوق الصاغة على مساحة 4.5م2 في مجمع معاوية.
أخيراً: لابد أن نؤكد من خلال المعلومات التي توصلنا إليها أن إيرادات محافظة دمشق لقاء أملاكها متدنية جداً ولا تتناسب مطلقا مع الأسعار الرائجة ولا مع الأرباح الكبيرة التي يحققها المستثمرون لهذه الأملاك في وقت يفترض أن تزداد واردات المحافظة لتستطيع القيام بتوفير الخدمات اللازمة لأن الإدارة المحلية تعتمد على الموارد الذاتية. وهذه الموارد بحاجة إلى تنمية مستمرة. كل ذلك على الرغم من الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة لمدينة دمشق حتى تبقى في أبهى حلة لها وتستمر فواحة بياسمينها.