بعد طول انتظار سندات تمليك للمنطقة الصناعية بالسويداء

| السويداء -عبير صيموعة

بدا الاستهجان واضحاً على وجوه الحرفيين والصناعيين في المنطقة الصناعية في مدينة السويداء بعد أن علموا بأن عمليات الاستملاك للمنطقة الصناعية والحرفية الجديدة والملاصقة للمنطقة الحالية تجري على قدم وساق في مجلس مدينة السويداء بحسب ما صرح به رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء ناجي الحضوة بحيث تسمح لكل مكتتب ضمن المنطقة الجديدة بالحصول على سند تمليك للمقسم المكتتب عليه مباشرة بعد الإعلان عن الاكتتاب والانتهاء من تجهيز البنى التحتية ضمنها ويعود اندهاشهم واستغرابهم لمعاناتهم الطويلة والمريرة على مدى عشرات السنين لعدم قدرتهم على الحصول على سندات تمليك لمقاسهم على حين لا يمتلكون سوى صكوك إدارية.
من جهته رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء ناجي الحضوة أشار إلى أن المنطقة الصناعية في السويداء التي تم إحداثها منذ أكثر من 25 سنة لم يستطع حرفيو المنطقة إثبات ملكيتهم لمحالهم التي يعملون بها لعدم حصولهم على سندات تمليك أو حتى حصولهم على عقود إيجار لكي يتمكنوا من حصولهم على سجل تجاري أو صناعي عدا المخالفات التنظيمية في المنطقة جراء قيام أصحاب هذه المحال ببيع قسم منها أو تجزئتها وتضمين جزء منها ضمن الصك الإداري الواحد ما أدى إلى عدم استطاعة هؤلاء الحصول على تراخيص نظامية لهذه المحال. فضلا عن أن منطقة التوسع في هذه المنطقة تم توزيع مقاسمها على المكتتبين منذ عام 1993 إلا أن هذه المنطقة قام أصحاب المقاسم ضمنها بتجزئة مقاسمهم شأنها شأن المنطقة الحالية علما أن كلتا المنطقتين تضم حالياً 2500 مقسم موضحاً أن مطالب الحرفيين بسندات تمليك تثبت ملكيتهم لمقاسمهم مطالب محقة مؤكداً أنها باتت على وشك التحقق بعد الجهود الجبارة والمتواصلة التي بذلها مجلس مدينة السويداء حيث جرى الانتهاء من الإجراءات الفنية والمخالفات وتم إنجاز محاضر التخوم المتعلقة بمساحة كل مقسم ومطابقته في المصالح العقارية حيث سيتم إصدار سند التمليك باسم مجلس المدينة بدلا من الصكوك الإدارية التي يتم فرزها بشكل كامل بأسماء الصناعيين المالكين للعقار بعد أن تجري عمليات المصالحة على جميع المخالفات ضمن تلك المقاسم بشكل فردي علما أن ما نسبته 50-60% من تلك المقاسم لا يحتاج إلى مصالحة لعدم وجود تجاوزات وسيتم المصالحة على تلك المخالفات وفق الأنظمة والقوانين الناظمة في مجلس مدينة السويداء.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أشار إلى أن إنجاز أعمال الرفع الطبوغرافي والمساحي للمنطقة وتصديق مخططاتها بانتظار انتهاء مديرية مالية السويداء من إنجاز التخمين المالي للمقاسم ليصار إرسال كامل الإضبارة إلى مديرية المصالح العقارية وفتح صحائف عقارية للمقاسم والأبنية القائمة في المنطقة واستصدار سندات تمليك أصولية علما أن قوة الصك الإداري القانونية تعادل سند التمليك وهو إثبات لملكية صاحب المقسم ولا يمكن أن يضيع حق من يملك صكاً إدارياً.