حمدان: نعمل على تشريع ضريبي يشجع المواطن على دفع الضرائب لا التهرب منها

استعرض وزير المالية مأمون حمدان مهام ومكونات وزارة المالية، ورؤية الوزارة لتطوير العمل وإيجاد الحلول المبتكرة، وصولاً إلى إدارة مالية حديثة ومتطورة لإعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها بما يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وذلك من خلال بناء نظام متطور للمعلومات مؤتمت متكامل للإدارة المالية.
وكشف حمدان عن مشاريع تقوم الوزارة بانجازها حالياً وهي مشروع التعميم الإلكتروني لقرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بدلاً من المعاملات الورقية التي قد تتعرض للخطأ والتأخير، ما يسهم في تخفيض حجم الورقيات وتخفيض حجم الأعمال الإدارية، إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع الإلكتروني للرسوم القنصلية القائم على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات لدى الإدارات القنصلية بطابع مع علامات أمنية، يوزع على الإدارات القنصلية بدل الطوابع المتنوعة التي يتم التعامل بها حالياً، ليتم تحصيل الرسوم القنصلية بالاعتماد على ذلك وبما يساهم بسرعة إنجاز المعاملات القنصلية.
مشيراً إلى أنه في عام 2015 بلغت الرسوم القنصلية المحصلة 14 مليار ليرة سورية، ووصلت الكلفة التقديرية للطوابع المستخدمة، طباعة وتخزين ونقل مبلغ يتراوح بين 1.5 إلى ثلاثة مليارات ليرة، على حين تبلغ التكلفة الكاملة لهذا النظام 250 مليون ليرة سورية، متضمنةً كافة التجهيزات والنفقات الجارية السنوية، التي لا تزيد على 50 مليون ليرة سنوياً، ومدة تنفيذ نحو 4 أشهر.
وأوضح حمدان أنه يتم العمل على تطوير شبكة التجهيزات الحاسوبية في الوزارة وهو في مراحله الأخيرة ليتيح إمكانية وصول 3 آلاف إلى 4 آلاف مستخدم وعمليات المعالجة بين المركز وبين جميع الجهات العامة، إضافة إلى مديريات المالية في المحافظات والذي ينفذ بالتعاون مع الشركة السورية للاتصالات بالاستفادة من دارات الاتصالات الحديثة، ومشروع الأرشفة والبريد الإلكتروني، الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، بما يتيح تخفيض الورقيات إلى أدنى حد ممكن وتحقيق الوفورات والسرعة والدقة في مراسلات الوزارة والتي تكلف الوزارة الملايين حالياً.
وبين حمدان أنه يتم العمل على بناء نظام مركزي للمعالجة وقاعدة بيانات مركزية للخزينة في القطر تم الانتهاء منها يوم أمس الأول، وأصبح جاهزاً، ومن المتوقع البدء باستثماره بعد الانتهاء من تجارب الاستخدام في مطلع آذار القادم، كما يتم العمل لتجهيز البنية التحتية لنظام المعلومات الحكومية، والذي تطلب إنجاز النظام المحاسبي وإنجاز التبويب الموازني الجديد، ويتم العمل حالياً على تعديل القانون المالي الأساسي لاستيعاب هذه التعديلات، بما يتيح الحصول على المعلومة الدقيقة.
وعن رؤية الوزارة حول الإيرادات من الرسوم والضرائب أكد حمدان أن الهدف هو الوصول إلى إدارة ضريبية متطورة ذات كفاءة عالية تحقق العدالة، الأمر الذي يحتاج إلى بنية تحتية معقدة جداً ونشر الوعي الضريبي وإدارة ضريبية كفؤة لأن شعور المواطن بالعدالة يساهم في تشجيعه على أداء الضرائب، خلافاً لما يقوم به حالياً بالبحث عن أساليب للتهرب الضريبي.
مشيراً إلى أنه يتم العمل على تعديل التشريع والنظام الضريبي وتطويره ليكون واضحاً للجميع على اعتبار أن النظام الضريبي المعمول به بحاجة إلى مختصين، وبموجبه لا يتم الاتفاق على طريق احتساب الضريبة ويعاني من مشكلة كبيرة ومعقدة بسب كثرة التداخلات والمخارج التي يتم العمل بها من قبل البعض للتهرب من الضريبة.
بالإضافة إلى العمل على مشروع الدفع الإلكتروني والذي وصفه حمدان بالمشروع الرائد لكونه يسهل عمل وزارة المالية والمواطنين، مؤكداً أهميته في الحصول بشكل آني على إيرادات مكلفي الضرائب ابتداء من ضريبة الدخل المقطوع، ولا يعود هناك حاجة لذهاب مراقب الدخل لمساومة المكلف، بما يتيح تطبيق الضريبية الملائمة ما يعتبر ثورة كبيرة للضرائب في سورية. مشيراً إلى مشروع قانون البيوع العقارية الموجود حالياً على طاولة رئاسة الحكومة والذي سيؤدي إلى مسح عقاري شامل للقطر وإلى تحديد تكلفة المتر والاعتماد عليه في احتساب ضريبة البيوع العقارية.