حكم بالسجن 5 سنوات على القيادي السلفي والمرشح السابق للرئاسة المصرية حازم أبو إسماعيل

أصدر القضاء المصري أمس حكماً جديداً بالسجن خمس سنوات بحق القيادي والداعية السلفي حازم أبو إسماعيل، لمشاركته بالتحريض في أحداث عنف وقعت في القاهرة في عام 2012. وأبو إسماعيل داعية سلفي شهير التف حوله آلاف السلفيين لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 وفاز بها الرئيس الإسلامي المعزول التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية محمد مرسي، قبل أن يتم استبعاده من السباق.
وأدانت محكمة جنايات في القاهرة حضورياً أبو إسماعيل وخمسة آخرين، بالسجن خمس سنوات لتحريضهم على «محاصرة محكمة» في ضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة في كانون الأول 2012، حسبما جاء في حكم المحكمة الذي بثته قناة «أكسترا نيوز» الفضائية الخاصة.
وحسب لائحة الاتهام التي تلاها القاضي فإن أنصار أبو إسماعيل «لجؤوا للقوة والعنف والتهديد» ضد قضاة المحكمة «لإجبارهم على إخلاء سبيل متهم» تابع لهم.
وصدرت أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات ضد 13 متهماً آخرين.
وأبو إسماعيل محبوس منذ القبض عليه في تموز 2013 في أعقاب عزل مرسي.
وأوضح المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل، أن هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً بعد صدور حيثيات الحكم.
وفي نيسان 2015، صدر بحقه حكم نهائي بالسجن سبع سنوات في قضية تزوير جنسية والدته، أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012.
واشترط الإعلان الدستوري المعمول به آنذاك أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى. وهي الشروط نفسها المعمول بها حالياً حسب الدستور المصري الجديد.
لكن أبو إسماعيل قدم حينها مستندات تزعم عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية خلافاً لحقيقة أنها اكتسبت الجنسية الأميركية كما أثبتت المحكمة.
وسبق أن صدر بحق أبو إسماعيل حكمان منفصلان بالحبس سنة بتهمة إهانة قضاة يحاكمونه.
وكان أعضاء حركة «حازمون» التي تضم أنصار حازم أبو إسماعيل، قد تجمهروا أمام مبنى محكمة مدينة نصر عام 2012، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو «حازمون» أحمد عرفة، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه لحيازته سلاحا آلياً.
وكالات