أزمة المدربين

| ناصر النجار

القرار الذي اتخذه اتحاد كرة القدم بمنع أي مدرب لا يحمل الشهادة الآسيوية «A» فتح مواجع كرتنا، وفضح حال المدربين والأندية على حد سواء، وتبين لنا في الملاحظة الأولى أنه ليس كل من يحمل شهادة تدريب من الفئة «A» يصلح أن يكون مدرباً، وللأسف صار هؤلاء المدربون بائعي شهادات لأنهم لم يمتهنوا التدريب بشكل عملي، وبعضهم للأسف سقط في أول امتحان مثبتاً أنه غير قادر على قيادة فريق بشكل جيد وفعّال، والطامة الكبرى أن أغلب من يحمل شهادة التدريب الآسيوية من الفئة «A» المطلوبة من مدربينا هم من غير العاملين بالتدريب وهم بالتالي غير قادرين على قيادة فرق الدوري، على حين نجد أن من يتولى التدريب الفعلي هم من حملة الشهادات «B» وبعضهم ما زال يحمل الشهادة «C».
هذا المرض الاحترافي دفعنا ضريبته بالغة الثمن عندما لجأت أنديتنا إلى المدرب الأجنبي والعربي على أساس أن مدربنا المحلي غير قادر على إحراز بطولة أو تحقيق نتيجة، فكانت النتيجة كما نرى الآن الضحالة بالكم والنوع، وهذا يدل على أن الثقافة الكروية غائبة بالمطلق عن كرتنا فمن يتحمل ذلك، هل اتحاد كرة القدم أم الأندية، أم المدربون أنفسهم؟
اتحاد الكرة يعتقد أن مجرد إقامته للدورات الآسيوية وتنظيمها فقد أدى واجبه تماماً، أما الأندية فتنظر إلى الموضوع بشكل هامشي ولا يهمها الأمر من قريب أو بعيد ويقتصر دورها على ترشيح المدربين للدورات الذين يطلبون ورقة الترشيح فقط.
أما المدربون فهم ضائعون بين هذا وذاك، وأي دورة أو عملية تطوير فهي نابعة من جهدهم الذاتي.
كرة القدم لا يمكن أن تتطور من دون أن نملك كوادر متميزة متعلمة ومثقفة، وهذا الأمر يجب أن يكون على عاتق المؤسسات الرياضية لتتبنى كوادرها، فاتحاد كرة القدم (مثلاً) عليه تبني الحكام والعمل على تطويرهم ومساندتهم، والأندية عليها تبني مدربيها وكوادرها الإدارية عبر إلحاقهم بدورات تأهيلية وتأمين فرص العمل لهم، ولا عيب إن تم تطبيق الاحتراف على المدربين كما هو مطبق على اللاعبين، وبالمحصلة تطوير كوادرنا واجب يفرضه الواقع الذي نعيشه ولنعلم أن الأمور في كل دول العالم تجري نحو الأمام، وكما علمنا أن الاتحاد الآسيوي يسعى لاعتماد شهادة (بروفيشنال) على المدربين فكم مدرب عندنا يملك هذه الشهادة؟